استفاد الجنيه أمس الأحد من نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، حيث توقفت عن التراجع أمام الدولار فى تعاملات هادئة، مدعومة بارتفاع ملحوظ فى البورصة الذى ربح رأسمالها السوقى نحو مليار دولار وشراء قوى من المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية، مع تراجع العملاء عن شراء العملة الأمريكية بهدف الاكتناز. وقال متعاملون فى سوق الصرف، إن سعر الدولار فتح فى بداية تعاملات اليوم الأحد على 618.5 قرشا للشراء وهو السعر الأعلى منذ 8 سنوات، إلا أنه فقد نحو نصف قرش مع ظهور النتائج المبدئية للاستفتاء على الدستور، والتى أظهرت موافقة نحو 56.5% من المصريين على المسودة. وقال تامر يوسف مدير عام الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول، للأنباء أن نتائج الاستفتاء على الدستور أعطت دعما قويا للعملة المصرية، التى ضعفت أمام الدولار فى الفترة الماضية على خلفية الأحداث السياسية، وما تبعها من تأجيل قرض صندوق النقد الدولى، لمدة شهر ووجود غموض حول مصير القرض. وأضاف يوسف "هناك أخبارا جيدة للسوق المصرية خاصة سوقى المال والصرف، فالاستفتاء على الدستور مر دون قلاقل وصدامات ملحوظة، ونتيجة الاستفتاء أعطت انطباعا أن المصريين يريدون الاستقرار، ومن هنا صوتوا بنعم وبعدوا عن القلق، كما أعطت النتيجة الأولية دفعة للاقتصاد المصرى وعلى رأسه البورصة، التى ربحت نحو مليار دولار اليوم". وكان الجنيه المصرى قد تراجع بشكل حاد يومى الأربعاء والخميس الماضيين، ليسجل مستوى لم يبلغه منذ 8 سنوات متأثرا بحالة الاحتقان السياسية المتفاقمة فى البلاد وتأجيل قرض صندوق النقد الدولى وزيادة حدة الخلافات حول مواد الدستور. وعلى مستوى الصرافات قال على الحريرى سكرتير عام شعبة شركات الصرافة فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد" هناك سيولة دولارية فى سوق الصرف، والبنوك تلبى احتياجات عملائها من العملة الأمريكية، كما أن البنوك تلبى احتياجات شركات الصرافة أيضا". وأضاف الحريرى "سعر الجنيه المصرى استقر اليوم أمام الدولار على عكس الحركة العنيفة التى شهدها الأسبوع الماضى، والتى أدت إلى تراجعه بنحو 7 قروش مقابل العملة الأمريكية ". وحول السبب وراء توقف الجنيه عن التراجع الحاد قال الحريرى "لا اعرف بالضبط السبب.. هل السبب مرتبطا بنتائج الاستفتاء على الدستور أم لأسباب أخرى متعلقة بهدوء الأوضاع السياسية فى البلاد واختفاء المليونيات والمظاهرات؟". وبلغ الجنيه المصرى أدنى مستوياته الخميس الماضى ليسجل 6.18 جنيه للدولار مقارنة مع 6.1575 جنيها عند إغلاق الثلاثاء الماضى و6.1170 جنيها قبل 10 أيام. وشكل الاضطراب السياسى عبئا كبيرا على الاقتصاد المصرى، حيث أدى إلى تراجع موارد مصر من العملات الأجنبية وفقدان احتياطى النقد الأجنبى نحو 60% من قيمته ليصل إلى نحو 15 مليار دولار.
