اتهم عدد من الأطباء المضربين، منذ أكتوبر الماضى، النقابة العامة بمحاولة تعطيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التى دعت لها اللجنة العامة للإضراب لبحث التصعيد ضد الحكومة، بعد تجاهل مطالبهم برفع ميزانية الصحة وإقرار الكادر وتأمين المستشفيات. وقالت مصادر مطلعة إن النقابة تحججت بعدم سداد 80 طبيباً من إجمالى 200 وقعوا على طلب انعقاد الجمعية لاشتراكات النقابة، وهو ما تأكد عدم صحته مؤخراً. وقال الدكتور عمرو الشورى، المنسق الإعلامى للجنة الإضراب، إن 200 طبيب وقعوا على طلب انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، حيث رفضت النقابة الطلب بداعى عدم سداد عدد من الموقعين لاشتراك النقابة، مشيراً إلى أن لجنة الإضراب تأكدت من السداد بعد مراجعة الكشوف، وقال إن «مجلس النقابة يستخدم أساليب أحمد عز ليمنع العمومية الطارئة». وأوضح «الشورى» فى تصريحات ل«الوطن» أن مجلس النقابة الحالى لم ينقِ جداول الانتخابات حتى الآن، ويستخدم ثغرات قانون النقابة الذى سنّه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ليقمع الإخوان والنقابات فى السابق، متهماً أعضاء المجلس باستخدام القانون المعيب لقمع معارضيهم. وأضاف: «تبدل مكان الإخوان من المعارضة للحكم ولكن عندما حكموا لم يحاولوا تغيير اللائحة التى طالبوا بتغييرها؛ لأنهم الآن قادرون على استخدامها ضد الآخرين. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة وعضو لجنة الإضراب، أن النقابة وافقت مبدئياً على عقد الجمعية العمومية بعد التأكد من قانونية إجراءات الداعين لها، مشيراً إلى أن لجنة الإضراب طالبت بعقد الجمعية العمومية فى 14 ديسمبر الحالى، لكن النقابة ترغب فى تأجيلها إلى 21 من نفس الشهر. وأوضح الطاهر أن الجمعية العمومية ستحدد إجراءات التصعيد ضد الحكومة، خاصة بعد تأجيل وزير الصحة إعلان كادر الأطباء، وتجاهل إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، فضلاً عن تجاهل إصدار الوعد الرئاسى بالرفع التدريجى لميزانية الصحة لتبلغ 15%. من جهة أخرى، كشف الدكتور إيهاب الطاهر عن تهديد الدكتور هانى ناصر، مدير مستشفى المطرية التعليمى، للأطباء الزوار والمقيمين المنتدبين بإلغاء انتدابهم فى حال عدم كسر الإضراب الذى بدأ فى الأول من أكتوبر الماضى. ووصف الطاهر ذلك الإجراء بأنه تعسف واضح وقوى، لافتاً إلى توجه أحد قيادات نقابة الأطباء للمستشفى للتأكد من ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
