اتهم عدد من الأطباء المضربين منذ أكتوبر الماضي، النقابة العامة بمحاولة تعطيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها الأطباء لبحث التصعيد ضد الحكومة، بعد تجاهل مطالبهم برفع ميزانية الصحة وإقرار الكادر وتأمين المستشفيات. وقالت مصادر مضطلعة إن النقابة تحججت بعدم سداد 80 طبيبًا من إجمالي 200 وقعوا على طلب انعقاد الجمعية لاشتراكات النقابة، وهو ما تأكد عدم صحته مؤخرا. وقال الدكتور عمرو الشورى ،المنسق الإعلامي للجنة الإضراب، إن 200 طبيب وقعوا على طلب انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، حيث رفضت النقابة الطلب بداعي عدم سداد عدد من الموقعين لاشتراك النقابة، مشيراً إلى أن لجنة الإضراب تأكدت من السداد بعد مراجعة الكشوف، وقال إن "مجلس النقابة يستخدم أساليب أحمد عز ليمنع العمومية الطارئة". واوضح الشورى في تصريحات ل"الوطن"، أن مجلس النقابة الحالي لم ينق جداول الانتخابات حتى الآن ويستخدم ثغرات قانون النقابة الذي سنه الزعيم الراحل عبدالناصر ليقمع الإخوان والنقابات في السابق، متهماً أعضاء المجلس باستخدام القانون المعيب لقمع معارضيهم. وأضاف "تبدل مكان الإخوان من المعارضة للحكم لكن عندما حكموا لم يحاولوا تغيير اللائحة التي طالبوا بتغييرها لأنهم الآن قادرون على استخدامها ضد الآخرين". وأعلن الدكتور عمرو الشورى إن اللجنة العامة للإضراب تطالب بانعقاد الجمعية العمومية في 14 ديسمبر الجاري، إلا أن النقابة ترغب في تأجيلها إلى 21 ديسمبر.