قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه، إلى جلسة الثلاثاء القادم لسماع أقوال شهود الإثبات وإصدار قرار بطلبات الدفاع. بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 مساء بإيداع المتهم قفص الاتهام، وحاول نجله إخفاءه عن أعين الحضور بالوقوف أمام القفص، واستمعت المحكمة إلى سامي عبدالصادق، دفاع المتهم، الذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار، مشيرا إلى أن نجلة المتهم هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في شكل شهادات استثمار، وطلب تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم.
وكانت تحقيقات المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن استغلال المتهم وظيفته في الحصول على عدد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي، والحصول على فيلا بمشروع مدينتي وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، كما كشفت وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها بلغت سبعة ملايين جنيه.