قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي التقي اليوم مع د.هشام قنديل رئيس الوزراء، بحضور اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الامن الوطني. وأوضح علي أن اللقاء استعرض المشهد الداخلي وأكد خلاله الرئيس علي ضرورة احترام كل أجهزة الدولة لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير لكل الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة. كما أكد على أهمية العمل الدؤوب من أجل التواصل مع مختلف الآراء، وحول ما أثير عن الإعلان الدستوري الجديد من أزمات وانشقاقات، قال علي "هذه مسئولية الهدف منها الوصول لمصر إلى مرحلة استقرار دسوري وتشريعي، وبمجرد نفاذ الدستور ستنقل السلطة التشريعية إلى برلمان منتخب، ولفت إلى أن الرئيس أكد على أن الهدف من وراء هذه التعديلات الدستورية رد الاعتبار للثورة والثوار، بالإضافة إلى إنهاء الفترة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وتأمينها بالوصول إلىاستقرار دستوري وتشريعي، فضلا عن ضرورة الوصول لاستقرار اقتصادي حتي نصل إلى معدل تنمية يزيد عن 6%، وهذا لن يتحقق دون استقرار دستوري وتشريعي. وقال علي، "لابد أن يكون هناك مؤيد ومعارض للقرار ونحترم الطرفين، لكن يؤسفنا سقوط ضحايا من أي جهة أو فريق أو فصيل أو أي قوى سياسية، وهذا أمر لا نتمناه أبدا". وشدد على تأكيد الرئيس على أن جميع المواطنين كلنا أصحاب أسهم متساوية في الوطن قد نختلف في الوسائل أو الأدوات، لكن الجميع يعمل وفق المصلحة العامة.