باشرت نيابة بندر بنى سويف ، التحقيق في البلاغ رقم 8258 إداري بنى سويف ، والمقدم من ياسر عبد الشكور ، ومحمود يحيى ، اعضاء حزب غد الثورة ، ضد محافظ بنى سويف، وعدد من المسئولين . ويأتي البلاغ بشأن إهدار 125 مليون جنية قد تسلمتها المحافظة عام 2011، لدعم عدد 9 آلاف وحدة سكنية ، بالمشروع القومي لإسكان الشباب للمرحلة الثانية ، إلى جانب 45 مليون جنية أخرى هي مقدمات الحجز التي سددها المستفيدين ، بقيمة 5 آلاف عن كل وحدة ولم يتم تنفيذ سوى نحو ألفى وحدة فقط ، ولم تُسلم الوحدات لأصحابها حتى الآن بسبب مطالبة المحافظة للشباب بمبلغ 40 ألف جنية. وأشار ياسر عبد الشكور ، مقدم البلاغ ، إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي قام بتقديم صورة منه للنيابة ، قد كشف عن تلاعب في بنود تنفيذ المشروع مثل وضع سعرين مختلفين للوحدة الواحدة وزيادة أعمال الحفر والخرسانات المسلحة بنسبة وصلت إلى مائة بالمائة وكذلك صرف ملايين الجنيهات لمقاولين لم يتسلموا مواقع العمل. علي الجانب الآخر أكد شهاب فاروق ، محام وناشط حقوقى ، أن النيابة قد طلبت سماع أقوال المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف ، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف ومدير إدارة التسكين بالمحافظة إلى جانب استدعاء وكيل وزارة الإسكان السابق لسماع أقوالة . وأضاف فاروق أن وزارة الإسكان قد قامت ووفق المستندات التي تم تقديمها للنيابة العامة في البلاغ بصرف مبلغ 25 ألف جنية كدعم لا يُرد لنحو 9 آلاف وحدة سكنية أي ما يقارب 125 مليون جنيه وذلك كما ورد بخطاب الوزارة في ردها على كتاب المحافظة رقم (4348) بتاريخ 22 فبراير عام 2011 إلى جانب مبلغ 45 مليون جنية مقدمات الحجز التي سددها المستفيدون وما تم تنفيذه حتى الآن هو ألفى وحدة فقط وتوقف المشروع ويطالبون الشباب بسداد 40 ألف جنية دون التطرق إلى الدعم المنصرف من وزارة الإسكان وهو ما يوضح أن هناك شُبهة إهدار مال عام.
