باشرت نيابة بنى سويف برئاسة المستشار محمد بسيونى، وبإشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف التحقيقات فى البلاغ المقدم من ياسر عبد الشكور، عضو حزب "غد الثورة" ضد محافظ بنى سويف والذى يتهمه بإهدار 125 مليون جنيه، تسلمتها المحافظة عام 2011 لدعم 9 آلاف وحدة سكنية بالمشروع القومى لإسكان الشباب للمرحلة الثانية، إلى جانب 45 مليون جنيه أخرى هى مقدمات الحجز التى سددها المستفيدون بواقع 5 آلاف عن كل وحدة ولم يتم تنفيذ سوى نحو ألفى وحدة فقط، ولم تُسلم الوحدات لأصحابها حتى الآن بسبب مطالبة المحافظة للشباب بمبلغ 40 ألف جنيه. وأكد شهاب فاروق، الناشط الحقوقى، أن النيابة قد طلبت سماع أقوال المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف، ومدير إدارة التسكين بالمحافظة، إلى جانب استدعاء وكيل وزارة الإسكان السابق لسماع أقواله. وقال فاروق، إن وزارة الإسكان قد قامت - وفق المستندات، التى تم تقديمها للنيابة العامة فى البلاغ - بصرف مبلغ 25 ألف جنيه كدعم لايُرد لنحو 9 آلاف وحدة سكنية، أى ما يقرب من 125 مليون جنيه، وذلك كما ورد بخطاب الوزارة فى ردها على كتاب المحافظة بتاريخ 22 فبراير عام 2011، إلى جانب مبلغ 45 مليون جنيه مقدمات الحجز التى سددها المستفيدون، وما تم تنفيذه حتى الآن هو ألفى وحدة فقط، وتوقف المشروع، كما أنهم يطالبون الشباب بسداد 40 ألف جنيه دون التطرق إلى الدعم المنصرف من وزارة الإسكان، وهو ما يوضح أن هناك شُبهة إهدار مال عام. من ناحية أخرى، أشار ياسر عبدالشكور مقدم البلاغ، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى قام بتقديم صورة منه للنيابة قد كشف عن تلاعب فى بنود تنفيذ المشروع، مثل وضع سعرين مختلفين للوحدة الواحدة، وزيادة أعمال الحفر والخرسانات المسلحة بنسبة وصلت إلى 100% وكذلك صرف ملايين الجنيهات لمقاولين لم يتسلموا مواقع العمل، على حد قوله. وتقدم شهاب فاروق المحامى المتطوع فى القضية بطلب رسمى للنيابة يطلب فيه سماع شهادة وكيل وزارة الإسكان الأسبق سلامة عبد العزيز. يذكر أن وكيل الوزارة الأسبق كان قد صرح لمقدمى المحاضر أنه يمتلك ملفات ومستندات تفيد تورط مسئولين حاليين بالمحافظة فى قضية الوحدات السكنية المدعمة ببنى سويف وأن خروجها للنور سيكشف حقائق مذهلة ستبهر الشارع السويفى ويكون لها كبير الأثر فى تغيير نظر رئاسة الجمهورية فى القيادة التنفيذية للمحافظة فى الفترة المقبلة طالبًا استدعاءه رسميًا لسماع أقواله، تم اعتماد طلب الشهادة المقدمة برقم 8258 لسنة 2012 وتم استدعاء الشاهد للحضور للنيابة للإدلاء بأقواله.
