رصدت كاميرا "الفجر" الوقف الإحتجاجية التى نظمها العشرات من حاجزى وحدات إسكان الشباب ببنى سويف المسمى بأسم الرئيس "المخلوع" أمام مجمع المحاكم ببنى سويف ، بعد تقديم بلاغ ضد المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة تحت رقم 5108 إدارى المركز اتهمهم فيه بتحويل الوحدات الأرضية بمساكن المشروع القومى لإسكان الشباب ، والمدعوم من الدولة بمنطقة الحمرايا بشرق النيل إلى محلات تجارية وتضامن معهم عدد من الناشطين السياسين. كان عدد من المواطنين الحاجزين لهذه الواحدات بمشروع إسكان الشباب منذ نحو 5 أعوام والمغلقة منذ فترة طويلة، بسبب مشكلة بينهم وبين وزارة الإسكان على باقى ثمن الوحدات ولم تقوم الوزارة بتسليمهم وحداتهم حتى الآن قد فوجئوا بقيام المحافظة باستغلال شقق الدور الأول بالعمارات بفتحها محلات تجارية تباع في مزاد سعر المحل فى المنطقة لايقل عن 200 ألف جنيه.
يقول محمود يحيى أحد الشباب الحاجز لوحدة سكنية بالمشروع: أن المحافظة قد إستغلت الخلافات بيننا وبين وزارة الإسكان على باقى سعر الوحدات وقامت خلسه بهدم حوائط الأدوار الأرضية المطلة على الشوارع وفتحها محلات تجارية تقوم ببيعها فى مزاد قد يفوق سعر المحل الواحد بهذه المنطقة ال200 ألف جنيه ولانعلم هذا قد تم بالتنسيق مع الوزارة أم لا.
وأضاف ياسر عبد الشكور أحد الشباب المتضررين من المشروع أن هذه الوحدات محجوزة بأسماء مواطنين ومدفوع مقدمها منذ اكثر من 5 سنوات وقد تقدمنا بعدة شكاوى للمحافظ ومجلس المدينة ولم يفيدنا أحد بأى رد على مايجرى فى الأدوار الأرضية للعمارات، مما جعلنا نتقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات بنى سويف.
وأشار شهاب فاروق المحامى والناشط الحقوقى إلى أن هذه الوحدات مدعومة للشباب وكل الحاجزين لها قاموا بدفع المقدمات منذ سنوات وانتهى العمل والتشطيب بكافة الشقق ولم تسلم لخلافات مالية فكيف تقوم المحافظة بارتكاب هذه الجريمة شقة مدعومة لشباب ب25 ألف جنيه تباع محالات بأكثر من نصف مليون جنيه فى هذا المكان.
من ناحية أخرى أشار الدكتور ناصر سعد أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة ببني سويف أنه قد حصل علي نسخة من الملفات والتي تبين مدي الفساد الذي وصلت اليه الجهات التنفيذية بالمحافظة وسيقوم بتسليم هذه المستندات الي مجلس الوزراء مطالباً الدكتورهشام قنديل بمتابعة الموضوع شخصياً .
كان المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف قد نفي أن تكون المحافظة لها أى علاقة بهذا العمل مؤكدا انه لا علم له بهذا الموضوع وان الوحدة المحلية لم تقم بتحويل الشقق الأرضية للمحلات مشدداً على انه سيقوم بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الموضوع وإعداد تقرير ومعرفة المتسبب فى هذا العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حالة ثبوت ذلك.
