حملت حركة 6 إبريل وزارة الداخلية سلامة وأمن المتظاهرين، محذرة من أن أى نقطة دم تسيل هي مسئولية رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، ومؤكدة التزامها بالسلمية في جميع دعواتها. وأعربت الحركة في بيان لها الاثنين عن استنكارها بيان وزارة الداخلية الذي جاء من مركز الإعلام الأمني بأن الوزارة رصدت دعوات للتحريض ضد الشرطة اليوم، وذلك بمناسبة مرور عام علي أحداث شارع محمد محمود، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد "المحرضين" علي التعدي علي المنشآت الشرطية. وأضافت أن بيان الداخلية يعبر عن اعتيادهم التلفيق والتعذيب والقتل وتصفية العيون- على حد وصفهم. وقال محمد أحمد، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 ابريل "بيان الداخلية يجعلنا أكثر تصميماً على التطهير ومحاكمة القتلة والمجرمين من قتلوا وأصابوا شهداءنا بداية من 25 يناير وحتي أحداث مجلس الوزارء". وأشار أحمد بسيوني، عضو الحركة إلى أن هذا البيان يشدد من التأكيد على مطلبنا الخاص بوزارة الداخلية "إما أن يطهر الرئيس الداخلية أو يرحل".