قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و40 ضابطا آخر بالجهاز لاتهامهم بفرم وإتلاف مستندات أمن الدولة أثناء ثورة يناير لجلسة 11 ديسمبر لطلب المدعى بالحق المدنى سماع أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ومدير المخابرات . واستدعت المحكمة الخبير الفني لعرض الأسطوانة الوحيدة بالأحراز التي تحتوي على 16 ملفا لاقتحام مقار أمن الدولة فى عدد من المحافظات والمقر الرئيسى، واحتوى الملف الأول على مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف والذي أكد أنه وجد أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافئ تقوم بحرق الوثائق وإتلافها، وعدد آخر من المقاطع تحتوي على مشاهد لعدد آخر من المواطنين يؤكدون أن جميع المستندات أتلفت من قبل الضباط وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات بعضها محترق وأكدوا أنها تدين مسئولين كبارا في الدولة وعددا من المحافظين . وعقب ذلك طالب المدعين بالحق المدني استدعاء اللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، وأحد شهود الإثبات، والفريق أول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالي؛ لأن المخابرات الحربية تولت حماية مقار أمن الدولة، وعرض الأسطوانة التي عرضت من قبل المتهمين على خبير فني لوجود تناقض بين الصور والصوت، خاصة في مقار أمن الدولة بالإسماعيلية. وكان المستشار محمد شوقى فتحى قد أسند للمتهمين تهم الإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة. كما اسند قاضى التحقيق إلى المتهمين اشتراكهم بطريقى التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة، بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضاً على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها؛ حيث حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بإصدارهم التعليمات لهم ولمعاونيهم، والتى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. ووجه قاضى التحقيقات إلى المتهمين تهمة الإضرار العمد بمصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومى المصرى. وطالب عصام البطاوى، دفاع المتهم 26، بحظر النشر فى القضية لأنها تحتوى على أسرار تمس الأمن القومى.
