قررت نيابة القنطرة شرق إخلاء سبيل النقيب أمير جمال معاون مباحث القنطرة شرق و 8 أفراد شرطة من الذين تم التحقيق معهم في مقتل سائق بدوي وإصابة آخر في مطاردة أمنية أثناء محاولة السائق الفرار بشاحنة محملة بالسولار المدعم على حد وصف الشرطة. وصدر قرار النيابة برئاسة احمد راشد وكيل نيابة القنطرة شرق بعد الاستماع إلى أقوال الضابط وأفراد الشرطة الذين شاهدوا الواقعة. واتهمت أسرة القتيل الشرطة بقتل الضابط دون أي مبرر فيما أكد الضابط ورجال الشرطة أن القتيل حاول الفرار من الحاجز الأمني وهو يقود شاحنة صغيرة محملة بأكثر من 32 جركن سولار تحمل 1600 لتر كان في طريقها لبيعها في السوق السوداء. وكشفت التحقيقات أن تبادل لإطلاق الرصاص تم بين القتيل ورجال الشرطة اسفر عن سقوطه واصابة شخص آخر كان يرافقه. وقُتل بدويا ، مساء الأربعاء الماضية ، برصاص الشرطة، وأصيب آخر، خلال مطاردة أمنية تم خلالها تبادل إطلاق الرصاص بين الطرفين. وكانت دورية أمنية في مدينة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، رصدت بدويين كانا يستقلان شاحنة كبيرة محملة بالسولار المدعم، وطلب رجال الأمن من قائد الشاحنة التوقف إلا أنه رفض، ثم بادر بإطلاق الرصاص على الدورية." القتيل يدعى "محمد. أ. ص"، والمصاب ابن عمه ويدعى "أحمد. ح. ص"، حيث أصيب بطلق ناري في الساعد الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج، فيما تمكن آخر مجهول من الهرب. وقد يزيد الحادث من التوتر بين الشرطة والبدو في سيناء، حيث يعد القتيل هو الثاني برصاص الشرطة خلال الأسبوع الجاري، بعد سقوط سائق برصاص ضابط في مطاردة أمنية في العريش، وقيام عائلته بقطع الطريق واقتحام مستشفى العريش احتجاجًا على الحادث، مطالبين بضرورة محاكمة الضابط. وتعاني سيناء، منذ انسحاب إسرائيل منها عام 1982، وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979، برعاية أميركية، من تجاهل السلطات، مما أفسح المجال لانتعاش الجريمة. وتنتشر الاضطرابات في شمال سيناء، وهي منطقة تعج بالأسلحة، وعانت من الإهمال من جانب الحكومة المركزية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
