اعتبر عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية عضو مجلس الشعب السابق، أن تحديد سن الزواج في الدستور الجديد يفتح الباب على مصراعيه للاتجار بالبشر، مشيرًا إلى، أن الحريات والحقوق السياسية تم إطلاقها في مسودة الدستور بصورة جيدة للغاية. وأضاف حمزاوي، في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات "مطاطة واستعراضية"، مطالبًا بوضع تفسير لها، وأن تكون لغتها منضبطة. ونفى حمزاوي ما يقال عن أن المعترضين على المسودة لم يقرؤوها، موضحًا، أن المادة الثانية محل توافق وطني، لكن تفسير المبادئ لم يحدث بشأنه نقاش، مؤكدًا، أن مصر تحفظت على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية. وتابع، أن بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن مسودة الدستور قريب جدًا من مطالب القوى السلفية، قائلا: "أخشى أن يتوافق حزب الحرية والعدالة مع رؤية رجعية". وقال حمزاوي: "إن الجمعية التأسيسية الحالية استنزفت النقاش في القضايا التي لها علاقة بالهوية، وتركت القضايا الأساسية". وطالب بضرورة مراجعة صلاحيات الرئيس في الدستور، وآليات محاسبته، وذلك في حوار وطني شامل، مشيرًا إلى، أن الحوار حول المسودة بصورة جماعية ضرورة، وطالب بإجراء تطمينات حول آلية تصويت الجمعية على مواد الدستور وضرورة أن تكون توافقية.
