قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إن تحديد سن الزواج في الدستور الجديد يفتح الباب على مصراعيه أمام الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أن الحريات والحقوق السياسية تم إطلاقها في مسودة الدستور بصورة جيدة للغاية. وأضاف «حمزاوي»، في برنامج «الحدث المصري» الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على «العربية الحدث»، مساء الأربعاء، أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات «مطاطة واستعراضية»، مطالباً بوضع تفسير لها وأن تكون لغتها منضبطة. ووصف «حمزاوي» بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن الدستور والشريعة الإسلامية بأنه «قريب جداً من مطالب السلفيين»، قائلاً: «أخشى أن يتوافق حزب الحرية والعدالة مع رؤية رجعية». وطالب بضرورة مراجعة صلاحيات الرئيس في الدستور، وآليات محاسبته، وذلك في حوار وطني شامل، مشيراً إلى أن الحوار حول المسودة بصورة جماعية ضرورة، كما طالب بإجراء تطمينات حول آلية تصويت الجمعية على مواد الدستور وضرورة أن تكون توافقية. من جانبه، قال فريد إسماعيل، القيادي بحزب الحرية والعدالة عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الخلاف على مبادئ الشريعة الإسلامية في الجمعية التأسيسية تمت إحالته إلى مؤسسة الأزهر لتضع تعريفاً اتفق عليه جميع السلفيين. وأضاف فريد إسماعيل: «نحن ننسق مع السلفيين في كل خطوة وكل القوى الأخرى بما يحقق الصالح العام»، مضيفا: «المشكلة عند النخبة أنهم لم يقرأوا المسودة، ويرددون أشياء لا توجد مثل زواج البنت عند تسع سنوات».
