قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن برنامج قرض صندوق النقد الدولى وضعته خبرات مصرية خالصة. وأضاف أن وفد الصندوق اطلع على البرنامج أثناء زيارته إلى مصر ووافق عليه دون إضافة أو شروط. وأوضح خلال مؤتمر تقرير «أكسفورد - مصر 2012» مساء أمس الأول أنه «يستقبل فى مكتبه كل يوم رجال أعمال من السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، ليس فقط لحل مشكلاتهم فى مجال الاستثمار، وإنما لترتيب مزيد من التعاون وإنعاش الاقتصاد المصرى». وأشار «صالح» إلى أن العمليات العسكرية فى سيناء تهدف إلى طمأنة المستثمرين الأجانب، والتأكيد على أن سيناء لديها نفس الفرص الاستثمارية المتاحة للمناطق الأخرى فى مصر. وأعلن «صالح» أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، التى تشمل الاستثمارات الجديدة التى دخلت الأسواق المصرية فى شكل مشروعات، واستثمارات فى البورصة، بلغ 2.2 مليار دولار خلال العام المالى «2011 - 2012». ووثق تقرير «أكسفورد مصر 2012»، مشروعات البناء الرئيسية المعدة للتنفيذ مع استمرار الحكومة فى سعيها لتطوير ضواحى القاهرة، ويستعرض التقرير الفرص الناشئة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة من المشروعات الكبرى. وأوضح التقرير الدور الذى يمكن للإصلاحات التنظيمية الممكنة أن تلعبه فى حفز النمو. وقال المحرر الإقليمى لمجموعة أكسفورد روبرت تاشيما، إنه فى حين اضطرت مصر للتعامل مع تحديات كبيرة خلال الأشهر ال18 الماضية، بما فى ذلك تباطؤ النمو، والمخاوف الاجتماعية، والاقتصادية المستمرة، ظلت الأساسيات طويلة الأجل للسوق جذابة بشكل لا يصدق، وأضاف: «بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى عبور حالة عدم اليقين قصيرة المدى، فإن المكاسب التى يمكن أن تعود عليهم فى أى قطاع من القطاعات، مثل البنية التحتية، وقطاع الاتصالات إلى قطاع تجارة التجزئة، يمكن أن تكون واعدة جداً، وإن عدم اليقين من حيث السياسات، والمخاطر السياسية يعد من بين أكبر المخاوف، إلا أن عدداً من الصناعات مثل المنتجات الاستهلاكية، والطاقة، تمكنت من تحقيق نمو حتى فى خضم عدم الاستقرار الذى ساد العام والنصف الماضيين، ما يمثل مؤشراً ممتازاً لإمكانيات مصر الكامنة». من جانبها، قالت مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال فى مصر باساك باسالى، إن هناك توقعات للإصلاح الاقتصادى مرتفعة.