محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد يوسف المقريف أن الحكومة القادمة ستضع في مقدمة أولوياتها العمل على ضبط السلاح ومعالجة الانفلات الأمني بالشارع الليبي.وشدد المقريف على أن "الدولة لها شرعية واحدة، وهي وحدها التي تقرر من سيحمل السلاح من عناصرها بالجيش الوطني أو بالأجهزة الأمنية والشرطة. والدولة هي أيضا التي تحدد متى وأين وكيف يستخدم هذا السلاح".كان المقريف أعلن في مؤتمر صحفي أمس أنه تقرر حل كل الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة وتكليف رئاسة الأركان الرسمية بتفعيل سيطرتها على كافة الكتائب والمعسكرات عن طريق قيادة تمثل قيادة الأركان في هذه الكتائب ، تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة.