واصل نحو 23 ألف عامل بشركة غزل المحلة إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة السابق ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسببه في خسائر كبيرة وديون للشركة.. كما طالبوا بسرعة إجراء إنتخابات لمجلس الإدارة واللجنة النقابية وأن تتضمن مواد الدستور الجديد بندا يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين حتي يكون حقهم دستوري..كما تضمنت المطالب إعادة هيكلة الشركة إداريا واستبعادجميع القيادات الفاسدة من مواقعها واجراء انتخابات لمجلس ادارة الشركة واللجنة النقابية وصرف 12 شهرا أرباح سنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 شهور عن كل سنة خدمة بدون حد أقصى وحل مشكلة علاوات 92 المتأخرة والتى صرفت بالخطأ ودون أثر رجعى . وكانت شركة غزل المحلة قد شهدت حالة من الغليان وقام عمال الشركة بالاعلان عن احتجاجاتهم وصرخاتهم إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ومعاونيه لتجاهلهم قضيتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة وفق قولهم.. موضحين أن "مرسي" شرع فى تلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعات ولكنه تجاهل حل ملف القضايا العمالية عكس ما اعلنه ببرنامجه الانتخابي بتبني مشاكلهم والعمل علي حلها . وردد عمال الشركة فى يومهم السابع على التوالي هتافات عديدة تطالب بحقوقهم وبإحالة فؤاد عبد العليم للنيابة العامة في الوقت الذي تجاهلت الشركة مطالبهم ولم تتفاوض بشأنها .. ومنح العمال مجلس الإدارة والمسئولين بالمؤسسة الرئاسية والحكومة مهلة اخيرة لحل مشاكلهم والا سوف يدخلون في اضراب عن الطعام . ورفض عمال الشركة منشورا صادرا عن مجلس إدارة الشركة والذى أقر بإحالة جميع الأطباء فوق سن الستين إلى التقاعد وتوفير البديل لكل تخصص من وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة طنطا وضم مبلغ 220 ألف جنيه إلى حوافز العاملين بالشركة وتشكيل لجنة لبحث الترقيات بما يحقق العدالة ويطبق القانون وبما لايضر بالاوضاع الحالية للعاملين . كما تضمن المنشورتنفيذ قرار بنقل جميع رؤساء القطاعات القانونية والبيع المحلي والشئون الإدارية استجابة لمطالب العاملين بالشركة ,كما تم قبول تخفيض سقف مطالب العاملين بالشركة تحقيقا للمصلحة العامة فيما يخص الأرباح والحوافز لتصبح 6 شهور ونصف بدلا من 4.5 شهور .. تصرف دفعه اولى - شهر ونصف - قبل شهر رمضان ودفعه ثانية - شهر ونصف - قبل عيد الفطر ودفعه اخيرة -3 شهور ونصف -قبل نهاية العام الحالي بحد أقصي ذلك بناء على الاتصال التليفوني الذى تم بين المحافظ ووزير قطاع الأعمال والذى وعد بالتنفيذ بالإضافة لصرف العلاوة التراكمية بأثر رجعي من عام 1992 م وفقا للحكم القضائي وذلك على مدار عام بالتقسيط لجميع العاملين لمدة 12 شهرا بعد اعتماد التمويل اللازم من الشركة القابضة وتأجيل باقي المطالب لحين تشكيل حكومة جديدة وإعطائها فرصة كافية للعمل . حيث قام عمال الشركة بتمزيق البيان الصادرمعلنين عن مواصلتهم اعتصامهم بساحة ميدان طلعت حرب داخل الشركة وقام العمال بنصب الخيام وافتراش أرض ومصانع الشركة للمبيت به وقاموا باصطحاب أبنائهم وزويهم مشددين على تنفيذ 11 مطلبا أساسيا حتي يتثني لهم العوده للعمل من جديد وتشغيل ماكينات الشركة التى كلما توقفت يوم بعد يوم تكبدت خزينة الحكومة المصرية مئات الملايين من الجنيهات . من ناحية اخري واصل عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا إضرابهم عن العمل داخل مقر الشركة لليوم الرابع علي التوالي تضامنا مع زملائهم عمال غزل المحلة مؤكدين علي مواصلتهم حتي تتحقق المطالب الخاصة بالعاملين بالغزل والنسيج بالمحلة. وكان العمال المضربون بطنطا أكدوا أن مطالبهم هي نفس مطالب عمال غزل المحلة المالية إلي جانب تعيين العمالة المؤقتة للحفاظ علي حقوقهم لأنهم هم العمود الفقري بالشركة بحسب قولهم. لافتين أن الإدارة تحرم المريض من حافز التطوير والإثابة في حالة حصوله علي أجازة مرضية أي أن من يمرض ويتعرض لعملية جراجية أو فترة علاج يتم حرمانه من أكثر من نصف راتبه. مطالبين بالعدالة الإجتماعية غير المحققة في الشركة موضحين ان مصنع 1 مميز في راتبه وحوافزه دون مصنع 2 ومصنع 3 وطالبوا بالعدالة الإجتماعية وتوفير وسائل نقل حديثة لأن الاتوبيسات الحالية متهالكة وفقدت مدة صلاحيتها منذ عشرات السنين. وفي سياق متصل قام عمال شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة بالاضراب عن العمل تضامنا مع زملائهم عمال الغزل في مطالبهم العادلة .. كما اصدر عمال وبريات سمنود منشورا اكدوا فيه نفس المطالب.
