تواصلت أمس الإضرابات العمالية في مدينتي المحلة الكبري وطنطا, حيث دخل إضراب عمال غزل المحلة عن العمل أمس يومه الثامن علي التوالي, احتجاجا علي عدم الاستجابة لمطالبهم, ومن أهمها زيادة الحوافز والأرباح السنوية. وقد انقسم عمال شركة غزل المحلة ما بين مؤيد ومعارض لفض الإضراب, وذلك بعد أن اتفق المستشار محمد عبدالقادر, محافظ الغربية, في اجتماع عقده مع عدد من القيادات العمالية بغزل المحلة استغرق7 ساعات, علي زيادة الأرباح السنوية شهرين, لتصبح6 أشهر ونصف الشهر بدلا من4 أشهر ونصف الشهر, بالإضافة إلي ضم مبلغ220 جنيها إلي الحوافز, وتشكيل لجنة لبحث نظام الترقيات, بما يحقق العدالة بين العاملين.ووفقا لما صرحت به القيادات العمالية بالشركة, فإن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قد رفض هذه الحلول وضرب بها عرض الحائط, مما أثار استياء وغضب العمال الذين قرروا الاستمرار في إضرابهم لحين الاستجابة لمطالبهم. كما قام العمال بتمزيق بيان مختوم بخاتم الشركة القابضة وموقع عليه من المفوض العام لشركة غزل المحلة يقضي بصرف6 أشهر ونصف الشهر أرباحا سنوية, وذلك بدلا من4 أشهر ونصف الشهر, وذلك لعدم اعتماده من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. وقد طالبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم بضرورة تدخل رئيس الجمهورية من أجل الضغط علي الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة من شأنها إنهاء أزمة عمال المحلة, وضرورة العمل علي ضخ استثمارات جدية في الشركة, وتطهير الشركة القابضة, ووضع حد أدني للأجور. وقام خالد علي, المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, بزيارة للعمال المضربين وتناول طعام الإفطار معهم ووعدهم بتحديد موعد مع الرئيس محمد مرسي من أجل عرض مطالبهم عليه.