تعكف حركة 6 ابريل على دراسة التحرك القضائى ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن ومحافظ بورسعيد نظرا لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي في الاحداث التي عرفت اعلاميا بمجزرة بورسعيد حيث اتهمت حركة شباب 6 أبريل ببورسعيد في بيان لها اليوم وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، بالتواطؤ لتعزيز الإنفلات الأمنى والبلطجة داخل المحافظة، مشيرة إلى امتلاكها معلومات مؤكدة مفادها أنه قد تم تخفيض القوة القتالية التى تمتلكها مديرية أمن بورسعيد بنسبة الثلث عقب مجزرة استاد بورسعيد -حسب قولها . وفي تصريحات خاصة لوكالة الاخبار العربية قال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 ابريل بان الشرطة تقاعست في حماية مجموعات الالتراس التي حضرت المباراة وان هذا التقاعس كان متعمدا ويحب محاسبتهم عليه . وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، أن القوة السابقة لم تكن تكفى أساسا لحفظ الأمن قبل ذلك التخفيض، وهو ما يؤكد على تبييت النوايا عند قيادات الأمن لنشر البلطجة وترويع المواطنين الآمنين - حسب نص البيان . وحملت الحركة السلطة التنفيذية متمثلة فى وزير الداخلية ،ومحافظ ومدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية الفاسدة داخل مديرية أمن بورسعيد، المسؤولية الكاملة عن كافة أعمال البلطجة من سرقه وقتل وخطف وترويع التى حدثت من قبل وسوف تحدث . وأشارت إلي أن هذا الامر ليس بالجديد على ضباط مديرية الأمن الذين تقاعسوا عن حفظ الأمن فى المدينة الباسلة منذ قيام الثورة حتى الآن مما نتج عنه اقتحام مبنى الهيئة و مجزرة استاد بورسعيد وتلفيق التهم للأبرياء للتخلص من المسئولية الجنائية . وطالبت حركة شباب 6 أبريل، بإقالة محافظ بورسعيد، الذي اتهمته بالمسؤلية عن مجزرة استاد بورسعيد، والعمل من أجل تخريب الوضع الأمنى والاقتصادى ببورسعيد، ومدير الأمن الذى يجهل الوضع الأمنى بالمحافظة بل وتقام مفاوضات خطف الرهائن بمكتبه دون التحرك للقبض على المجرمين، وتطهير مديرية امن بورسعيد من ضباط الفساد الذين يديرون عصابات البلطجية، والمعروف اسماهم وأماكنهم لدى ضباط مباحث بورسعيد.
