أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أنها تتخذ موقفا معاديا من المرشح أحمد شفيق الذى وصفته بأنه مرشح المجلس العسكرى والحزب الوطنى المنحل وقوى الثورة المضادة، والذى تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى بفضل احتشاد معسكر الثورة المضادة بكامل قوته وتنظيمه وأجهزته القمعية والإعلامية ورجال أعماله خلفه. وقالت الحركة فى بيانها الصادر اليوم الاثنين، إن فوز شفيق فى الجولة الثانية يعنى خسارة فادحة للثورة، وضربة قوية لمكتسباتها الديمقراطية والاجتماعية، واستعادة نظام مبارك لكافة أركانه، ودعت كل القوى الإصلاحية والثورية لتشكيل جبهة وطنية تقف ضد مرشح الثورة المضادة فى انتخابات الرئاسة. ووضعت الحركة عدة طلبات ينبغى على جماعة الإخوان الالتزام بها حتى تقف خلفهم القوى الوطنية والثورية، وتتمثل فى تشكيل تحالف رئاسى يضم حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح كنائبين للرئيس، واختيار رئيس الحكومة من خارج الجماعة وحزب الحرية والعدالة، على أن تضم الحكومة كافة ألوان الطيف السياسى ويمثل فيها الأقباط، والموافقة على قانون الحريات النقابية المنحاز بوضوح للتعددية والاستقلالية للحركة العمالية، وذلك على عكس المشروع المقدم من الجماعة فى مجلس الشعب. وطالب البيان جماعة الإخوان بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى على دستور مدنى، يضمن العدالة الاجتماعية من الحق فى مجانية وجودة الصحة والتعليم وحق الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمى، والحريات العامة والخاصة لكل المواطنين وتمثيل حقيقى للمرأة والأقباط والكادحين والشباب فى الجمعية التأسيسية، داعيا الإخوان المسلمين وكافة القوى إلى تغليب مصلحة الثورة على المصالح الحزبية والتوحد ضد شفيق، كى لا يتم تسليم الثورة لأعدائها. ودعا البيان أن تكون جولة الإعادة معركة ثورية لضرب الفلول محذرا من التشويه والقمع الممنهج والتخويف المستمر للقوى الاجتماعية والشعبية قبيل الانتخابات، مع عجز القوى الثورية والإصلاحية عن تشكيل جبهة سياسية تمنع ترشح رأس الفلول، وفشل المرشحين المحسوبين على الثورة فى التوحد حول مرشح واحد يتبنى برنامج الثورة بوضوح. وأشارت الحركة إلى أن نجاح شفيق هو فرصة ذهبية لقيام الثورة المضادة بهجوم انتقامى أكثر وحشية واتساعا على الثورة، موضحة أن شفيق قال ذلك صراحة فى حملته التى وصفها البيان بالفاشية المبنية على الوعد بالقمع الانتقامى الواسع تحت عنوان استعادة الأمن للشارع فى أيام. وأكدت الحركة على استمرارها بنقد التوجه الاجتماعى والاقتصادى لبرنامج حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة المنحاز فى جوهره لاقتصاد السوق ولطبقة رجال المال والأعمال، والأداء السياسى المتخاذل لقيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة ووثوق هذه القيادات فى المجلس العسكرى، وهجومها الأدبى على الثوار فى معارك محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، الذى وصل إلى حد تخوين الاشتراكيين الثوريين وغيرهم من القوى الثورية والتقدم ببلاغ ضدهم للنائب العام. وأوضحت الحركة أن ما يعنيها فى المقام الأول هو مصلحة الثورة ومستقبلها والدفاع عن حق الجماهير فى الاختيار كشرط لتطور وعيها وتطور موقفها من مختلف القوى السياسية، مشيرة إلى خطأ عدم التفرقة بين إصلاحية جماعة الإخوان التى دعمها ويدعمها فى الانتخابات الملايين الذين يطمحون إلى إعادة توزيع الثورة وديمقراطية حقيقية، والتى تعتمد على قواعدها فى النقابات وغيرها من التنظيمات الاجتماعية والديمقراطية وعلى جمهورها من فقراء الفلاحين والعمال والعاطلين وغيرهم، وبين ما وصفه البيان بفاشية شفيق العسكرى وبلطجية حملته المتجانسة والموحدة على إنهاء الثورة وغلق الباب أمام أى نضال ديمقراطى أو اقتصادى. وتعهدت الحركة بخوض أوسع نضال ممكن ضد مرشح الفلول، مؤكدة أن انتخابه خط أحمر مثله مثل عودة مبارك أو براءته، ومثل التفريط فى دم الشهداء، ومثل قبول هزيمة الثورة، واستمرار الثورة السياسية والاجتماعية ستصبح بالغة الصعوبة فى ظل وجود شفيق على كرسى الرئاسة. وأعربت الحركة عن سعادتها بالإنجاز الذى حققه ملايين الناخبين من الفقراء والعمال والفلاحين والموظفين والأقباط والعاطلين والشباب الثورى بترشيح حمدين صباحى، الذى نافس شفيق بقوة على المركز الثانى محرزا 21.2% من إجمالى الأصوات ليحتل المركز الثالث بفارق ضئيل، مما يعكس وزنا كبيرا للقوى الشعبية والداعمة لمشروع الثورة والمنحازة يسارا.
