شدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسي علي ضرورة الانتهاء الفورى من ملف إستحقاقات مصابي الثورة وأسر الشهداء وطالب بتنفيذ الوعود، قائلا :" هكذا يجب أن يتصرف الحكم بعد ثورة" . وأشار موسي فى بيان صحفى له اليوم إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير وعدد من مدن مصر هو ترجمة للحق في حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر وهو ما لايجب أن يوقف أبدا بأستخدام القوه أو العنف . واعرب موسي عن رفضه لاستخدام العنف ضد المواطنيين ، مؤكدا أهمية ممارسة حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي مع الحفاظ علي الممتلكات العامه للدوله. وقال انه لا يجب أن يكون هناك تصعيد من أى جانب وبخاصة من قوات الأمن أو من المندسين لأن ذلك سيؤدي إلي نتائج كارثيه ويجعل الأمور أكثر صعوبة في علاجها. واضاف أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها وهناك من يتفق علي ذلك ومن لا يتفق وفي أكثر من إتجاه، وهناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضي في مصر وهناك من يخشي الديمقراطية ونتائجها. وأكد موسي أنه من الممكن حل الأزمه وأنه اجتمع بكثير من الشباب والقوى السياسيه المصرية أمس وجرت إتصالات كثيرة بينه وبينهم في هذا الإطار ، محذرا من الضيق والغضب الذي ينتاب الشارع بسبب بطء المسار ولعدم وضوح الرؤية ولعدم إكتمال الجدول الزمني لخارطة الطريق للمستقبل . ورأى موسي أن المسألة كلها تكمن في تسليم الحكم إلي السلطة المدنية المنتخبة وهذا ما يطالب به غالبية المصريين ، وقال : "أنا لست مع تأجيل الانتخابات البرلمانية بل يجب أن تجرى فى موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير الانتخابات الرئاسيه لتشكيل السلطه المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمه للاعداد للأجنده التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقيه. واوضح موسي أن إجراء الانتخابات في موعدها وإتمامها بطريقه سليمه وفي إطار آمن سيساعد علي إعادة بناء الثقه بالإضافه إلي إنهاء جميع الاستحقاقات الانتخابية الأخري ، كي يصبح نقل السلطه ممكنا ويمكن للأمور أن تعود إلي طبيعتها وهذا ما نطالب به ويطالب به ايضا الميدان والقوي السياسيه ، مضيفا: "أعتقد أننا سوف ننتهي إلي إقرار ذلك". ورأى موسي أنه بالنسبة لموضوع الدستور فليس هناك اختلاف عليه ومعظم مواده عليها توافق نمطي لأنها مواد نمطية معروفة او توافق سياسي لأنه جري نقاشها وهي مباديء معروفه. وأوضح أن المسأله ليست مسألة سباق علي مباديء حاكمه أو غير حاكمه فالمهم هو إعداد مشروع للدستورلاختصار الوقت ، مضيفا ان هناك نقطتين أو ثلاث تحتاج للنقاش : النظام رئاسي أم برلماني وال 50 \% عمال وفلاحين والمؤسسات المصرية القائمه وإختصاصات بعضها، وهذه مسائل لا تحتاج إلي وقت إذا صح العزم . واختتم موسى بيانه قائلا:"ما نطالب به يمكن أن ينتهي في ظرف أشهر قليله وفي كل الأحوال فأنا أطالب بإنهاء جميع الإستحقاقات الأنتخابية ونقل السلطه بحلول منتصف العام القادم 2012" .
