أمر الجيش الإسرائيلى الاثنين مجموعة من المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قبل اقل من أسبوع. وبحسب نص الأمر العسكرى الذى أرسل إلى محامى المستوطنين فإنه "بعد فحص كافة الأدلة التى سلمت وبعد أخذ كافة ظروف الحادث بالاعتبار تقرر العودة إلى الوضع الذى كان قائما قبل ذلك"، وتابع البيان "بمعنى آخر: الوضع الذى كان قائما قبل دخول المستوطنين إلى المنزل". ويعطى الأمر العسكرى مهلة للمستوطنين حتى الساعة 15.00 بالتوقيت المحلى (12.00 تج) من يوم الثلاثاء لإخلاء المنزل مشيرا إلى ان القرار مبنى على "اعتبارات تتعلق بالنظام العام". واستولى مستوطنون ليل الأربعاء الخميس الماضى على المنزل الفلسطينى الذى يقع قرب الحرم الابراهيمى فى الخليل وادعوا شراءه و امتلاكه بالأساليب القانونية بينما نفى أقارب العائلة الذين يقيمون فى الطابق الاول من البيت ذلك. ومن جهته قال جاى إنبار، المتحدث باسم الإدارة المدنية التى تدير الشئون المدنية فى الضفة الغربية لوكالة فرانس برس إن العمليات الشرائية المماثلة يجب أن تحصل على موافقة رسمية وهذا ليس متوفرا فى هذه الحالة. وأضاف "قيام إسرائيلى بشراء مبنى من فلسطينى يحتاج إلى موافقة الإدارة المدنية"، مشيراً إلى أن "المنزل لم يحصل على تصاريح مماثلة وهذا غير قانونى، ولهذا طلب منهم إخلاء المبنى بحلول بعد ظهر غد". وأعلنت المنطقة التى يتواجد فيها البيت القريب من الحرم الإبراهيمى منطقة عسكرية مغلقة. ومن جهته انتقد ديفيد وايلدر المتحدث باسم المستوطنين فى الخليل أمر الإخلاء واعتبره "قرارا سياسيا". وقال وايلدر: "السبب الوحيد المكتوب على الأمر هو "خرق النظام العام" على الرغم من امتلاكنا وثائق تثبت أن البيت لنا". وتابع "هؤلاء ناس لا يريدون اليهود فى الخليل. وننوى أن نفعل كل شىء لجلب إلغاء الأمر". ويقيم أكثر من 160 ألف فلسطينى فى الخليل الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فيما يقيم حوالى 600 إسرائيلى فى القسم الذى تحتله إسرائيل والذى يغطى 3 بالمائة من المدينة. وتشهد الخليل التى انسحب منها الجيش الإسرائيلى جزئيا فى 1998 مواجهات واشتباكات متكررة بين فلسطينيين ومستوطنين والقوات الأمنية الإسرائيلية.
