شددت دول منطقة اليورو من لهجتها حيال اليونان وطالبتها ببذل جهود إضافية للحصول على أى قروض جديدة، كما دعت دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة أكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الإفلاس. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر - فى ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء الذى أنهى أعماله مؤخرا - "إن برنامج اليونان المالى سجل تجاوزات مرة جديدة بالنسبة إلى التوقعات". ومن جانبه، قال وزير المالية الهولندى يان كيس دي ياغر "إنه نتيجة لذلك هناك إجماع على القول أن الوقت يضغط وأن على اليونان الآن أن تسجل تقدما ملموسا في إصلاحاتها البنيوية وتحقق نموا من أجل أن يصبح في مقدورها احتمال دينها"، وأضاف أنه ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار فى منحها قروضا. ورأى يونكر أن على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى) الاتفاق بأسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج إصلاح جديد طموح بحيث تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، إذ تشير حسابات ميزانيتها للعام 2011 أن العائدات العامة اليونانية لم تحقق الأهداف المحددة بالرغم من الضرائب الطائلة التي تم فرضها في إطار خطة التقشف الصارمة. وشدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على ضرورة أن تسرع أثينا فى تطبيق إصلاحات بنيوية من أجل تعزيز اقتصادها ونموها، لافتا إلى أن الجهود ينبغى ألا تقتصر على الجانب المالي. وحذر من أنه ما لم يتحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع في تنفيذ برنامج القروض الأوروبية الجديد بقيمة 130 مليار يورو الذي تم التعهد به في أكتوبر الماضى ولم ينفذ بعد. وبموازاة ذلك، طالبت منطقة اليورو السلطات اليونانية والجهات الخاصة الدائنة بالتوصل إلى اتفاق مبدئى خلال الأيام القادمة من أجل خفض دين البلاد، في وقت تتعثر المفاوضات بهذا الصدد. واعتبر يونكر أن مساهمة القطاع الخاص غير كافية، ودعا إلى أن تكون معدلات الفوائد على السندات الجديدة التي ستتلقاها المصارف بدل السندات القديمة "ما دون 4%"، في حين يطالب القطاع الخاص بهذه النسبة كحد أدنى، وأشار إلى أن معدلات الفوائد يجب أن تتراوح بين 5ر3 و4%.
