قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى وقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، والذى سينتهى فى 14 نوفمبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان أحمد سيف الإسلام المحامي قد أقام دعوى، عقب الإعلان عن تمديد حالة الطوارىء لمدة شهرين، حملت رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الشعب المصرى عانى كثيراً فى عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسى وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه.