تبدأ السلطات السعودية اليوم الاثنين، حملات تفتيشية واسعة فى أنحاء المملكة، لضبط العمالة المخالفة لقواعد العمل، والتى لم تستفد من المهلة التصحيحية المنتهية أمس، بعد أن استمرت لستة أشهر. وقال نائب وزير العمل السعودى، مفرج الحقبانى مساء أمس، إنه تم تجديد رخص 3.3 مليون عامل، وتعديل مهن 2.3 مليون عامل، إضافة إلى نقل خدمات 2.45 مليون عامل، بإجمالى أكثر من 8 ملايين عامل تم تصحيح أوضاعهم. ونفى الحقبانى، أن تقوم السلطات الأمنية بحملات تفتيشية على المنازل، قائلا: "التفتيش سيكون قاصرا على المنشآت فقط لن يقتصر على قطاع دون غيره، سيشمل كل الأنشطة دون استثناء". وأوضح الحقبانى، أن التصحيح مستمر لكن ما انتهى هو الإعفاءات التى كانت تقدمها الوزارة خلال مهلة التصحيح. وذكر أن "عقوبة المخالفين من الآن ستكون سجن عامين، أو غرامة مالية 100 ألف ريال".