قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة ستدافع عن أسر الشهداء والضحايا فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسى، وبعض قيادات جماعة الإخوان المحظورة، بالحضور مع المدعين بالحق المدنى. وأكد أنه فى حال حضور محامين أجانب لمحاكمة "مرسى" وقيادات الإخوان دون موافقة نقابة المحامين وبالمخالفة لنصوص قانون المحاماة، فإن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى وسيكون ذلك التصرف محل تحفظها واحتجاجها. وأضاف، أن النقابة لم تتلق أية طلبات من محامين غير مصريين للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المحظورة، وحضور محاكمة المعزول. وقال إن المحامى غير المصرى يجوز له الحصول على تصريح بالحضور فى القضية ويحصل على هذا التصريح من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين، شريطة المعاملة بالمثل من الدولة التى ينتمى إليها هذا المحامى الأجنبى، بمعنى أن دولته تعطى للمحامين المصريين نفس الحق وتسمح بحضورهم للقضايا التى تنظر على أراضيها. وأضاف "أبو كريشة" أنه موكل من والد الشهيد الحسينى أبو ضيف وسيحضر جلسات المحاكمة مترافعا عنه، موضحا أن هناك هيئة دفاع عن الشهيد الحسينى أبو ضيف برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، وتضم عددا آخر من المحامين من بينهم، عبد العزيز الشرقاوى وسيد عبدالغنى وعبدالعظيم المغربى وآخرين. وأشار "أبو كريشة" إلى أن نقابة المحامين هى قلعة الدفاع عن حقوق وحريات المحامين، ودائما تقف فى صف المواطنين لاسترداد حقوقهم بالقانون، موضحا فى الوقت ذاته أن المتهمين فى القضية من حقهم أن توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة وحضور محام للدفاع عنهم، لذلك من حق الرئيس المعزول توكيل محام للدفاع عنه خلال محاكمته. وذكر أن نقابة المحامين فى مثل هذا القضايا التى يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسى، تلتزم بهذه المبادئ لكنها لا تنحاز لهما ولا تدافع عنهما ولكنها تقف فى صف الدفاع عن حق الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدنى، وموقف النقابة هنا يقف عن حدود أن المتهمين من حقهم حضور محامين معهم للدفاع عنهم. من جانبها، قررت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حضور ومتابعة المحاكمة الجنائية للرئيس المعزول، محمد مرسى، والمقرر انعقادها يوم 4 سبتمبر من العام 2013، بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة وذلك بصفة "مراقب".
