ارتفع صافى الدين العام، بشقية الداخلى والخارجى، المترتب على الأردن بمقدار 910.43 مليون دولار مع نهاية مايو الماضى، وذلك عن مستواه فى نهاية 2012 ليصل إلى 24.3 مليار دولار. وقال البنك المركزى الأردنى، فى تقرير رسمى أصدره الأسبوع الحالى، إن إجمالى ديون الأردن تشكل ما نسبته 71.8% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة مقابل 23.4 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، وبما نسبته 75.5% من الناتج. وأضاف المركزى، أن نسبة صافى الدين العام الى الناتج الإجمالى، أظهرت انخفاضا بلغ مقداره 3.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع نهاية العام الماضى. وبحسب بيانات السلطات النقدية الأردنية فقد ارتفع صافى الدين العام الداخلى للحكومة المركزية "إجمالى رصيد الدين العام مطروحا منه ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفى" بمقدار 301.7 مليون دولار عن مستواه المسجل فى نهاية 2012 والبالغ 16.72 مليار دولار وبنسبة 49.4% من الناتج الإجمالى. وقال البنك المركزى، إن ارتفاع رصيد الدين العام الداخلى ضمن الموازنة هو محصلة لنمو رصيد سندات وأذونات الخزينة ضمن الموازنة بمقدار 654.2 مليون دولار ليصل إلى 14.1 مليار دولار فى نهاية مايو 2013 من ناحية وانخفاض رصيد القروض والسلف المقدمة من البنك المركزى للحكومة المركزية ضمن الموازنة بواقع 56.4 مليون دولار لتصل إلى 100.3 مليون دولار من ناحية أخرى. وأوضح أن الرصيد القائم للدين العام الخارجى ارتفع بمقدار 608.7 مليون دولار ليبلغ 7.6 مليار دولار، وبما نسبته 22.4% من الناتج الإجمالى. وأرجع البنك المركزى الأردنى هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة فى فبراير الماضى بإصدار سندات دولارية فى السوق المحلى بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة لاستلام الدفعة الثانية من قرض البنك الدولى ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى بقيمة 380.7 مليون دولار. وأشار المركزى إلى أن رصيد الدين العام بالدولار شكل ما نسبته 43.2% من إجمالى الدين الخارجى للمملكة، فى حين وصلت نسبة الدين باليورو 8.6% وبالين اليابانى 13.8% وشكل الدين المقيم بالدينار الكويتى 15.7%. وبلغت خدمة الدين العام الخارجى خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى ما مقداره 267.5 مليون دولار، منها 63 مليون دولار فوائد مقابل 286 مليون دولار لذات الفترة من العام 2012. ورغم الجهود التى بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتخفيض معدلات الدين العام خاصة الخارجى، إلا أنها اصطدمت بالواقع المالى للخزينة والأعباء المفاجئة التى ترتبت عليها خاصة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة. وتجاوزت خسائر شركة الكهرباء 5 مليارات دولار نتيجة لتوقف تزويد الأردن بالغاز المصرى لتوليد الطاقة الكهرباء، إثر تعرض الخط الناقل للتفجير 16 مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك. وكانت الحكومة قد أصدرت قبل عدة سنوات قانونا لإدارة الدين العام الزمت فيه نفسها بأن لا يتجاوز إجمالى الدين العام ما نسبته 60% من الناتج المحلى الإجمالى إلا أنها تجاوزت ذلك بكثير.
