قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل فى لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، إخلاء سبيل محمد إبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان السابق، بكفالة مالية 50 ألف جنيه، وذلك فى اتهامه بتمكين الغير بالتعدى على أرض مملوكة للدولة ممثلة فى وزارة الزراعة بعمل من أعمال وظيفته. وكان سيلمان قد سلم مساحة أرض 24.7 كم2 لشركة مساهمة بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 الذى يقضى بتسليم مساحة 22 كم 2 فقط، بما مكن الشركة من التعدى على مساحة 2.7 كم2 بالزيادة على ما ورد بهذا القرار دون وجه حق. فيما تم اتهام وزير الإسكان الأسبق بالحصول لغيره على ربح دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن سلم الشركة مساحة الأرض محل الاتهام الأول بما ربح الشركة دون وجه حق تلك المساحة محل الاتهام الأول. ويأتى ذلك فى البلاغ المقدم من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من حصول الشركة على مساحات من الأراضى بزيادة، عما هو مخصص لها بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.