كشفت تحقيقات المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، قام بتمكين شركة مصر الجديدة من التعدى على مساحة 3.24 كم2، ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى والسويس، والواقعة تحت كردون مدينة بدر، وكردون مدينة الشروق، وأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية. وأكدت التحقيقات، أنه سبق وأن صدر القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص مساحة 22 كم2، لشركة مصر الجديدة، لتعويضها عن الأراضى المملوكة لها والداخلة فى تطوير ميناء القاهرة الدولى، إلا أن الوزير المتهم قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ فى شهر أبريل 1995، وسلم الشركة بناء عليه مساحة 24.700 كم2، بدلا من 22كم2 بزيادة قدرها 2.700 كم2 مخالفا بما ورد بالقرار. وأشارت التحقيقات إلى أن الإحداثيات التى اصطنعها وزير الإسكان الأسبق، منحت 21.46 كم2 فى أماكن مختلفة، بما ورد فى منطوق القرار، ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مساحة 24.700 كم2، بزيادة قدرها 3.24 كم عما ورد بالإحداثيات المصطنعة، ولم يصدر بها قرار جمهورى طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك. وأكدت التحقيقات أن الرئيس السابق أصدر القرار رقم 193 لسنة 95 بدون خريطة مساحية، وبدون إحداثيات مرفقة بالقرار، مما أدى إلى حصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على ربح يتمثل فى إجمالى قيمة المساحة الزائدة، والتى تقدر بمبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق.
