قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة، استدعاء محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق؛ لسماع أقواله في اتهامه بتمكين إحدى الشركات من الحصول على أراض بمدينة بدر بالمخالفة للقانون. وكشفت تحقيقات المستشار أحمد إدريس، أن سليمان قام بتمكين شركة مصر الجديدة من التعدي على مساحة 3.24 كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينة الشروق، وأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأضافت التحقيقات أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995)، بتخصيص مساحة 22 كيلو مترًا مربعًا لشركة مصر الجديدة لتعويضها عن الأراضي المملوكة لها والداخلة في تطوير ميناء القاهرة الدولي، إلا أن وزير الإسكان الأسبق قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ في شهر أبريل 1995، وسلم الشركة بناءً عليه مساحة 24.7 كم بزيادة 2.7 كم عما ورد بمنطوق القرار. وتابعت التحقيقات: الإحداثيات التي اصطنعها وزير الإسكان مخالفة لمنطوق القرار الجمهوري، ومنحت للشركة مساحة 21.46 كيلو متر مربع، وفي أماكن مخالفة لما ورد بالقرار، ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 24.7 كيلو متر مربع بزيادة قدرها 3.24 كم عما ورد بتلك الإحداثيات المصطنعة التي لم يصدر بها قرار جمهوري. وأوضحت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995) والمتعلق بتخصيص الأرض دون خريطة مساحية، أو إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، وهو ما سهّل حصول الشركة على المساحة الزائدة التي تقدر بمبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق.
