عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعًا صباح اليوم السبت مع عدد من مساعديه ومديرى الأمن ومديرى الإدارات، في إطار المتابعة الدائمة للسياسات الأمنية والأداء الشرطى بمختلف المواقع. واستهل الوزير الاجتماع بالإشادة بالجهود الأمنية التي تبذلها جميع أجهزة وزارة الداخلية حاليًا لإقرار الأمن في إطار سعيها لفرض الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتواجه خلالها العديد من التحديات الصعبة التي تفرضها حروبها الشرسة ومواجهاتها العنيفة مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية وتأثيرها على الحالة الأمنية، مؤكدًا أنه إزاء إصرار بعض الكيانات غير الشرعية والتي كشف الشعب المصرى زيفها وتطرفها، على ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسئولة تزامنًا مع احتفالات انتصار أكتوبر، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الفتن والتآمر والتصدى الحاسم لأية محاولات تستهدف تعكير أجواء الاحتفالات وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين. وأكد "إبراهيم" أن جميع أجهزة وزارة الداخلية لن تتهاون في التعامل مع أي محاولات تعطيل للمرافق والطرق العامة ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات، كاشفًا أن وزارة الداخلية تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذي يرسخ الأحساس بالأمن للمواطنين في إطار من التكامل بين جميع القطاعات النوعية والجغرافية.