استبعد الرئيس الامريكي باراك اوباما اليوم امكانية اجراء مفاوضات مع الكونغرس في الوقت الحالي في ظل التهديد بشل عمل الحكومة الفيدرالية. وقال اوباما في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الابيض ان "للكونغرس مسؤوليتين .. تمرير الميزانية ودفع الفواتير" مضيفا انه يتطلع الى اجراء مفاوضات "حول ميزانية طويلة الأمد يكون محورها الاستثمار في العائلات متوسطة الدخل وتساعد على النمو الاقتصادي". وشدد اوباما على انه "لا يمكن اجراء مفاوضات ذات مغزى في ظل التهديد بشل عمل الحكومة الفيدرالية..وهو الأول في تاريخ الولاياتالمتحدةالامريكية". وكان اوباما يشير الى مهلة السابع عشر من اكتوبر المقبل حين سيتعين على الكونغرس التصويت على مشروع لمعالجة سقف الدين ومنع شلل عمل الحكومة الفيدرالية. واضاف اوباما ان الولاياتالمتحدة أساس الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي "وعملتنا هي عملة العالم الاحتياطية .. وعليه فاننا لا نلهو في هذا الشأن ولا يمكننا ان نسمح لخلافات داخلية حول أمور تتعلق بالميزانية بتهديد ليس فقط اقتصادنا بل الاقتصاد العالمي". واشار الرئيس الامريكي الى انه سيعقد اجتماعا للحكومة في وقت لاحق اليوم حول هذا الموضوع كما سيتحدث الى المسؤولين في الكونغرس في وقت لاحق الثلاثاء والاربعاء. لكن اوباما عاد الى القول ان هناك "حلا واضحا ومباشرا للمسألة وهو وضع الامور السياسية الأنية على جنب والنظر الى المدى البعيد بمسؤولية وأخذ مصلحة الشعب الامريكي بعين الاعتبار". وكانت مجموعة من اعضاء الحركة المعروفة اعلاميا باسم (حزب الشاي) في الكونغرس (اليمين المحافظ للجمهوريين) رفضت تمويل الحكومة الامريكية قبل قبول اوباما بتأجيل تطبيق قانون الرعاية الصحية المعروف باسم (اوباما كير) الذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه يوم الثلاثاء عبر شراء الامريكيين لبوليصات التأمين الصحي. وكان مجلس الشيوخ قد رفض اليوم مشروع قرار من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بتأجيل تطبيق برنامج الرعاية الصحية وهو ما يرجح احتمال شل عمل الحكومة الفيدرالية. ومن المتوقع ان يعيد مجلس الشيوخ المشروع دون اي تعديل لمجلس النواب للنظر فيه مجددا. ويتعين على مجلسي الكونغرس تبني نص مشترك بحلول مساء اليوم والا فان مئات الالاف من الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتبارا من غد الثلاثاء الى ان يصوت الكونغرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفيدرالية. وتستثنى من هذا الاجراء اجهزة القضاء والامن القومي والعمليات العسكرية والخدمات الاساسية.
