شددت قوات الجيش الجزائري من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي المتاخم لليبيا الذي يمتد على مسافة 1000 كلم ، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. وذكرت صحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة اليوم / الأحد أن هذه التعزيزات الأمنية جاءت على خلفية حادثة اختطاف محمد لعيد خلفي والي محافظ ولاية اليزي الواقعة فى أقصى جنوب شرق الجزائر يوم الاثنين الماضي من قبل ثلاثة مسلحين ، وذلك قبل تحريره من طرف قوات مدينة الزنتان الليبية وتسلميه لبلاده يوم الأربعاء الماضي . وأضافت الصحيفة إن الهدف من تشديد الإجراءات الأمنية أيضا هو إحكام المراقبة على الحدود تحسبا لأي طارئ وخشية إمكانية دخول مسلحين إلى الأراضي الجزائرية بالإضافة إلى مكافحة تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل من قبل العصابات الإجرامية لإيصالها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وأوضحت الصحيفة أن من بين الإجراءات الأمنية المتخذة بالحدود تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي مع استنفار مختلف القوات الدفاعية وكذا مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، بالإضافة إلى تجنيد قوات أمنية أخرى يصل عددها إلى أكثر من 400 عسكري لتعزيز نقاط المراقبة في بعض المناطق الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر وغيرها لرصد تحركات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية. وأشارت " الخبر " إلى أن هذه الإجراءات تأتى أيضا تكملة لتلك التي اتخذتها هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني الجزائريين في شهر نوفمبر الماضي عقب اختطاف أثنين من الفرنسيين بمنطقة ''هومبوري'' شمالي مالي من قبل جماعة إرهابية مسلحة . وكان جمال عيسى عضو محلي في المجلس الانتقالي الليبي قد أكد أن هناك مشاكل في المجال الأمني في مناطق أقصى الجنوب الليبي معبرا عن أمله ان يتم في المستقبل تعاون اكبر في المجال الأمني بين ليبيا والجزائر.، وقال المسئول الجزائري في تصريح لوكالة الأبناء الجزائرية أمس أن التعاون بين بلاده ودول الجوار في المجال تأمين الحدود لا يتطلب اتفاقيات بل يحتاج الى تنسيق و إلية عمل .
