شددت قوات الجيش الجزائرى من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودى المتاخم لليبيا الذي يمتد على مسافة 1000 كلم، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. وذكرت صحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة اليوم "الأحد" أن هذه التعزيزات الأمنية جاءت على خلفية حادثة اختطاف "محمد لعيد خلفي والى"، محافظ ولاية إليزي الواقعة فى أقصى جنوب شرق الجزائر، يوم الاثنين الماضي من قبل ثلاثة مسلحين، وذلك قبل تحريره من طرف قوات مدينة الزنتان الليبية وتسلميه لبلاده يوم الأربعاء الماضي . وأضافت إن الهدف من تشديد الإجراءات الأمنية أيضًا هو إحكام المراقبة على الحدود تحسبا لأي طارئ وخشية إمكانية دخول مسلحين إلى الأراضي الجزائرية، بالإضافة إلى مكافحة تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل من قبل العصابات الإجرامية لإيصالها إلى تنظيم "القاعدة" فى بلاد المغرب الإسلامى. وأوضحت أن من بين الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودى مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذا مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطنى، بالإضافة إلى تجنيد قوات أمنية أخرى يصل عددها إلى أكثر من 400 عسكري لتعزيز نقاط المراقبة في بعض المناطق الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر وغيرهما لرصد تحركات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتى كذلك تكملة لتلك التى اتخذتها هيئة أركان الجيش وقادة الدرك الوطنى الجزائريون في شهر نوفمبر الماضي عقب اختطاف اثنين من الفرنسيين بمنطقة ''هومبورى'' شمالى مالى من قبل جماعة إرهابية مسلحة . وكان جمال عيسى، عضو محلي فى المجلس الانتقالى الليبى، قد أكد أن هناك مشاكل في المجال الأمنى فى مناطق أقصى الجنوب الليبى، معربًاعن أمله ان يتم فى المستقبل تعاون أكبر في المجال الأمني بين ليبيا والجزائر. وقال في تصريح لوكالة "الأبناء" الجزائرية أمس إن التعاون بين بلاده ودول الجوار فى مجال تأمين الحدود لا يتطلب اتفاقيات بل يحتاج إلى تنسيق وآلية عمل.
