تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن التحديات التى تواجه الاتفاق الأمريكى الروسى بشأن التعامل مع الأسلحة الكيماوية السورية، وقالت إن دروس العراق وليبيا تلوح فى الأفق بشكل كبير فى الوقت الراهن. وتوضح الصحيفة أنه عندما تخلى الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى عن الأسلحة الكيماوية فى عام 2003، أدهش الديكتاتور الليبى المتشككين بالتحرك سريعا فى القضاء على الترسانة السامة لبلاده. وقام بتوقيع الاتفاقيات الدولية، وقام ببناء مصنع للتخلص منها وسمح للمفتشين بالإشراف على تدمير أطنان من الغازات الخردل. إلا أن ابتعاد القذافى المعلن عن أسلحة الدمار الشامل لم يكن كما بدا الأمر عليه. فعقب مقتله فى عام 2011، علم المحققون أنه خبأ كمية كبيرة من الأسلحة الكيماوية. وفى مخبأ يقع فى عمق التلال الصحراوية فى جنوب شرق ليبيا، كان القذافى يدس مئات من الرؤوس المحملة بغاز كبريت الخردل المميت، والتى كانت جاهزة للاستخدام. والآن، فإن قصة الخداع والتضليل الذى مارسه القذافى تلوح فى الأفق فى ظل محاولات جديدة لتفعيل خطة لتدمير الترسانة الكيماوية للرئيس السورى بشار الأسد، وهو أحد الرجال الأقوياء الآخرين الذى وافق، فى تراجع مفاجئ، من حيث المبدأ على التخلى عن أسلحته الكيماوية تحت الضغوط الأمريكية الروسية. ويقول خبراء مراقبة السلاح إن تجربة ليبيا والدول التى كان لديها أسلحة كيماوية من قبل مثل العراق يمكن أن تكون مفيدة، بطرق جيدة وأخرى سيئة، فى الوقت الذى يضع فيه الدبلوماسيون طريقا لإيجاد وتأمين وتدمير الترسانة السورية التى تقدر بحوالى ألف طن من العناصر الكيماوية. كما يخشى كثيرون أيضا من أن تطهير سوريا من أسلحتها الكيماوية ربما يثبت أنه تحديا فريدا، والسبب فى ذلك يعود جزئيا لأن المفتشين سيذهبون إلى منطقة حرب. ويقول داريل كيمبل، مدير اتحاد مراقبة الأسلحة، وهى منظمة أمريكية لا تسعى للربح، إنه لا يوجد أى تجربة سابقة أشبه بالوضع فى سوريا، حيث لم يكن هناك حتى اعتراف بامتلاكها أسلحة كيماوية حتى وقت قريب. ولم يكن لديها ميول التخلى عن ترسانتها حتى كان هناك تهديد باستخدام القوة العسكرية، وتم الإسراع فى الجداول المحددة وهناك حرب أهلية تجرى هناك. وتشير الصحيفة إلى أن مهمة القضاء على أسلحة خطيرة مثل غاز السارين تكون مرهقة فى أفضل الظروف. فالولايات المتحدة التى وافقت قبل 20 عاما على القضاء على مخزونها الكبير من هذه المادة فى فترة الحرب الباردة، لم تنه المهمة على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على المحارق. كما أن روسيا تجاوزت الموعد المحدد للقضاء على ترسانتها التى تقدر بحوالى 40 ألف طن من المركبات السامة بسنوات. وهناك دول أخرى مثل السابان والهند وألبانيا قامت بتدمير ترسانتها الكيماوية. لكن خبراء الأسلحة يشيرون إلى نجاح العراق بعد حرب الخليج عام 1991، وفى ليبيا، وهم دولتان تغلبت فيما فرق التفتيش على عواقب فى طريقها لتدمير ترسانات كيماوية كبيرة. فبرنامج الأسلح العراقية خضع للمراقبة من قبل فريقين تفتيش تابعين للأمم المتحدة. الأولى من عام 1991 وحتى 1997، والأخرى ما بين 2002 وحتى 2003 قبل الغزو الأمريكى للبلاد، اعتقادا بأن العراق لا يزال يمتلك أسلحة دمار شامل.
