قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي تتناول قضايا الحل النهائي بخصوص القدس، والحدود، والمستوطنات، واللاجئين، والأمن، والأسرى، وحددت فترة تسعة شهور للوصول إلى اتفاق شامل يتضمن كل المطالب، وينهي الصراع. وأضاف عباس، في خطاب أمام مجلس اللوردات والعموم البريطاني "البرلمان"، مساء أمس: "سنلتزم بعدم الذهاب إلى وكالات الأممالمتحدة في الفترة المحددة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع (6 - 9 شهور)، وإذا التزم الإسرائيليون بإطلاق سراح ال104 أسرى الذين اعتقلوا قبل عام 1993". وأكد الرئيس التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقات الموقعة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية عام 2002، أنه إذا انسحبت إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967، فإن هناك 57 دولة عربية وإسلامية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إشارة إلى دول منظمة التعاون الإسلامي الذي يبلغ عدد أعضائها 57 دولة. وأعرب عباس عن أمله في أن تأخذ الحكومة الإسرائيلية الأمر بجدية، وأن تحترم التزاماتها، بما في ذلك وقف النشاطات الاستيطانية التي تسارعت على نحو كبير خلال الأسابيع الستة الماضية. وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس: "سننجزها عندما توافق حماس على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولن تشكل المصالحة عبئًا على المفاوضات، حيث إن حماس وافقت على أنه في حال الوصول إلى اتفاقية سلام وطرحها على الاستفتاء فإنها ستقبل الاتفاقية".