أدرجت الولاياتالمتحدة اليوم شبكة من ستة أفراد وأربع شركات في قائمتها الخاصة بالعقوبات الايرانية نظرا لتعاملهم مع الحكومة الإيرانية أو نيابة عنها. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ان "الخطوة جاءت في اطار جهود حكومة الولاياتالمتحدة المستمرة لمنع التهرب من العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات التي تعمل نيابة عن حكومة إيران فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني بالتحايل على القيود الصارمة التي تفرضها الولاياتالمتحدة وشركائها". وأضاف البيان أن "حكومة إيران تعتمد في جهودها الرامية إلى التهرب من العقوبات على شركات وهمية ومؤسسات مالية ورجال أعمال مستعدين لعقد صفقات لإخفاء تورط الحكومة الإيرانية بصورة مباشرة". واستهدفت الوزارة في قائمة عقوباتها مجموعة رجل الأعمال الايراني سيد سيدي مدير شركة (سيما للتجارة العامة) التي أدرجت من قبل على قائمة وزارة الخزانة وشركاته العاملة في الإمارات ووكلاء شركة النفط الوطنية الايرانية ومقراتها في المملكة المتحدة وسويسرا. وبالإضافة إلى سيد سيدي فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات المتصلة بمعاملات الحكومة الإيرانية للتهرب من العقوبات النفطية دون تحديدها في البيان. على صعيد اخر قررت محكمة العدل الأوروبية الغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها على سبع شركات إيرانية ومواطن الإيراني لعدم ورود الأدلة الكافية على تورطهم في البرنامج النووي الايراني. ويشمل حكم اليوم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة (جود لاك) للشحن وبنك تنمية الصادرات الى جانب رفع تجميد أموال كل رجل الاعمال ناصر باطني وبنك بيرشا الدولي والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية. وبامكان الاتحاد الأوروبي الطعن في القرار الذي لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد شهرين.
