أمر المستشار هشام بركات النائب العام بنقل التحقيقات فى واقعة أحداث سجن أبو زعبل التى أسفرت عن مصرع 37 مسجونا إلى المكتب الفنى للنائب العام نظرا لأهمية القضة القصوى وتقرر ندب المستشار محمد عبد الصادق لتولى التحقيقات فيها وإستكمال التحقيقات التى بدأتها نيابة الخانكه برئاسة المستشار محمد عزوز وكيل أول نيابة الخانكه . وكان المستشار حاتم الزيات، المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أمر بالتصريح بدف جثث أنصار الإخوان الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهروب من سجن أبوزعبل، وذلك بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة. كما قام فريق من النيابة بإشراف بمعاينة موقع الحادث داخل السجن والاستماع لأقوال 8 من السجناء الأحياء، والذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم وأكدوا أن الأحداث بسبب أن اللورى الذى كان يقل المساجين المرحلين متوسط الحجم، وبداخله 45 سجينا وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 620 سجينا، انتظر اللورى أكثر من 6 أو 7 ساعات الأمر الذى آثار حفيظتهم فاحتجزوا أحد الضباط بعد أن شاهدوا بأعينهم سقوط ضحايا بينهم وحدثت حالة من الهرج والمرج التى تمت السيطرة عليها بعد فترة وجيزة وامر النائب العام بنقل التحقيقات للمكتب الفني نظرا لحساسية الأحداث كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى والذى أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة على الموقف عقب احتجازه من قبل أنصار الإخوان. كان قد لقى ما يقرب من 38 مسجونا من أنصار الإخوان مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبو زعبل وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن حيث شهد السجن حالة من الفوضى داخل محيط السجن أثناء قيام مأمورية من مديرية أمن القاهرة بتسليمهم لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المشار إليهم 15 يوما على خلفية الأحداث، التى شهدها ميدان رمسيس على مدار اليومين الماضيين.
