شهد سوق المال حالة من الارتباك في ظل الغموض الذي يسيطر علي البورصة بسبب عدم حسم شرعية عاطف الشريف المرشح من قبل يحيي حامد وزير الاستثمار الإخواني والمعروف إعلامياً بوزير «السندوتشات» لرئاسة البورصة ونائبه أشرف كمال. في الوقت الذي أكدت الرقابة المالية في بيان لها أنها دون رئيس عقب وضوح الرؤية وعدم إتمام إجراءات تكليف الدكتور وليد حجازي رئيساً للهيئة، شهد ملف تعيين «الشريف» ونائبه في البورصة مفاجآت من العيار الثقيل إذ إن القرار لم يعتمد من رئاسة الوزراء وفقاً لمصادر خاصة برئاسة الوزراء، كما أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية وبالتالي يكون القرار باطلاً.. وفقا للوفد. كما أكدت مصادر قانونية عدم شرعية قرارات «الشريف» ونائبه في البورصة إذ إنه بدون صفة وهو ما يضعه تحت طائلة القانون والمحاسبة. وأشارت المصادر إلي أن مواد قانون سوق المال تشير إلي أنه من حق رئيس البورصة إلغاء العمليات وإيقاف التعامل علي الأسهم في حال تجاوزهم الحدود السعرية المعمول بها وكذلك إلغاء العروض والطلبات، وإحالة التقارير الخاصة بالتلاعبات إلي الرقابة المالية، بالإضافة إلي التوقيع علي اجتماع لجان القيد وغيرها من اللجان الأخري. وأوضحت المصادر أن توقيع «الشريف» علي كل ذلك باطل في ظل عدم اعتماد رئاسة الوزراء لقرار ترشيحه من وزارة الاستثمار باعتباره رئيساً للبورصة، وهو ما يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية. كما أشارت إلي أن استناد «الشريف» علي شرعيته من خلال ما يصدره من تصريحات إعلامية كارثة وتستدعي مساءلته قانونياً. وعلمت «الوفد» أن هناك اتجاهاً مع تعيين رئيس الحكومة الجديد بعودة الدكتور محمد عمران رئيساً للبورصة والمستشار خالد النشار نائباً لتسيير أعمال البورصة خلال الفترة القادمة لحين اختيار رئيس بورصة جديد. وكانت الرقابة المالية قد أكدت عدم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة أو تعيين رئيس جديد للهيئة، وذلك تأكيداً لما نشرته «الوفد» في عدد أمس الأول. وأشارت الرقابة المالية إلي أنه وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009، بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يقوم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة. كان قد تم ترشيح الدكتور وليد حجازي رئيساً للرقابة المالية، إلا أنه لم يستكمل إجراءات التعيين بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. وسبق أن قام الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة في شهر مايو 2013 بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس، وذلك حتي يتم تسليم مهام إدارة الهيئة نظراً للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات والمهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها. ويواجه رئيس البورصة الجديد ونائبه العديد من الاتهامات عقب تدخل مسئول إخواني لترشيحهما بالبورصة للتستر علي مخالفات الجماعة، بالإضافة إلي اتهامات أخري تتمثل في استغلال «الشريف» لمنصبه بالبورصة وتم تقديم بلاغ بها للنائب العام عقب ثورة يناير في 14 فبراير 2011 برقم 1779 لسنة 2011 عرائض نائب عام، وتضم المخالفات توقيع «الشريف» بخط يده علي إيصالات مالية مقابل تسهيل أعمال غير قانونية وتخص بعض الشركات طبقاً للبلاغ، مما يعد تربحاً من منصب وظيفته وهو ما يتعارض مع قانون سوق المال، بالإضافة إلي اتهام بإهدار المال العام في جمعية إسكان العاملين بالبورصة، وطالب البلاغ بإيقاف «الشريف» عن العمل وكذلك التحري عن أمواله وأرصدته بالبنوك وممتلكاته الشخصية.
