مثلما أطلقت عدد من الصحف العالمية على ثورة 25 يناير «النمط المصرى للثورة» بسبب استثنائية الحشد الشعبى المصرى الكبير، خرجت ذات الصحف لليوم الثانى على التوالى لتختلف حول ما جرى فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى، بعزل الرئيس السابق محمد مرسى. واختلفت الافتتاحيات الرئيسية لصحف كبرى على ضفتى الأطلنطى حول توصيف تدخل القوات المسلحة المصرية، حيث عده بعضها «انقلابا» فيما اعتبره آخرون «تحركا ضروريا لحماية البلاد»، لكنهم جميعا اتفقوا على أن ما جرى كان بسبب أخطاء الإخوان فى الحكم، مؤكدين ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات عامة ورئاسية تضع مصر على الطرق الصحيح.
وحتى الذين أكدوا وصف ما جرى بأنه «انقلاب» (صحف أمريكية)، انقسموا حول ضرورة أن تستمر المعونة الأمريكية لمصر أم لا. لكن أيا ما كان الوضع أو التسمية، فإن علينا فى مصر معالجة الأسباب التى أدت لهذا وأولها العمل على منع الاستئثار بالسلطة، وخلط الدين بالسياسة، ووضع نظم ترقى تتيح للكفاءات الوطنية تولى المناصب العامة، مع قواعد حديثة تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
مرسى لص يستنجد بالنجدة فاستجاب الجيش لندائه توماس فريدمان كان السبب فى اندلاع المظاهرات ضد الرئيس الإسلامى السابق محمد مرسى هو الشعور بأن الثورة سرقها الإخوان. ولكن من السخرية، هو ما جاء فى كلمة مرسى فى خطابة قبل يوم الإطاحة به أن «الثورة سلبت منا»، وكأن اللص يستنجد بالنجدة، ولكن من سوء حظه أن الذى استجاب لندائه الجيش المصرى.
فمع مشهد خلع مرسى، هل سيأتى يوم لنتذكر هذا المشهد مرة أخرى مع عودة الإسلام السياسى الذى انتهى الآن.
ويجب أن نتوقف عند عملية الإطاحة بمرسى من قبل الجيش الذى، بهذا الشكل، تحمل عبئا بجانب الذين شجعوا على هذه الإطاحة فى ضرورة التعامل بطريقة أكثر ديمقراطية مع الذين تمت الإطاحة بهم.
ولكن لفهم المشهد السياسى ولماذا اتنتفض الشعب ضد مرسى يجب التخلى عن لغة السياسة فى معرفة ما هو انقلاب وما هو ليس انقلابا ويجب التركيز على لغة القانون والنظام.
وعلى الرغم من تأييد العلمانيين والليبراليين لمرسى إبان الانتخابات الرئاسية العام الماضى ضد الفريق أحمد شفيق، فلو كان الإخوان المسلمون وحدهم لما استطاعو أن يحصلوا على 51% من الأصوات. ولكن نظام مرسى أثبت أن الجماعة سرقوا بالفعل «شيئا له قيمة»، لم يحسنوا استغلاله.
فى الوقت نفسه، كانت الإدارة الأمريكية فى موقف المتفرج لكل ما يحدث. واستطاع الإخوان المسلمين منع واشنطن أن تنتقدهم بشرائها بنفس العملة القديمة التى كان يستخدمها الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ألا وهى المساعدة فى القبض على أكثر العناصر الجهادية المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية وعدم إزعاج إسرائيل، وعندئد ستترك الولاياتالمتحدة الإخوان تفعل ما يحلو لها مع الشعب.
وللخروج من الأزمة الحالية يجب أن يكون هناك حكومة تمثل جميع أطياف المجتمع تشمل الإخوان المسلمين ويتم الموافقة على خارطة الطريق التى سيسيرون على نهجها. فمصر الآن تقع فى هاوية اقتصادية وأضاعت سنوات من التنمية.
المأساة المصرية افتتاحية الإيكونوميست على الرغم من فشل الرئيس الإسلامى محمد مرسى فى عامه الأول من الحكم، إلا أن الإطاحة به يجب أن تكون سبباً للندم وليس الابتهاج والفرح بهذه الطريقة.
فبعد وصول مرسى إلى الحكم قبل عام، كنا هنا فى هذه الصحيفة (الإيكونوميست) فى حالة من الحزن الشديد، خاصة ونحن من أنصار الديمقراطية الليبرالية، إذ تخوفنا من أفكار ومعتقدات جماعة الإخوان المسلمين المنتمى إليها مرسى بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية ورؤيتهم لدور المرأة وحقوق الأقليات، وكنا نفضل وصول القوى الليبرالية التى قادت الانتفاضة ضد نظام مبارك بدلاً منه. وتعود المسئولية الكبرى لهذه الكارثة التى حلت بالديمقراطية المصرية على الرئيس مرسى، إذ تمكن فى عيد ميلاد حكمه الآن أن يجمع من السخط فى أوساط شعبه ما جعل عشرات الملايين تخرج على حكمه، بعد ان أثبت فشل فى كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
الإقصاء سبب ما يجرى فى مصر افتتاحية كريستيان ساينس مونيتور عقب إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، على المصريين أن يسارعوا فى علاج أسباب فشل ديمقراطيتهم. وسواء سميت الإطاحة بالرئيس السابق انقلاباً أم ضرورة لحماية البلاد، فإن ما حدث فى القاهرة الاربعاء الماضى يعد درساً للإجابة عن سؤال لماذا تعثرت العديد من الديمقراطيات الناشئة حديثاً، حتى صارت الشعوب أقل ثقة فى القادة المنتخبين، كما أنهم ليسوا موهومين بأن هؤلاء القادة يمكنهم توفير وظائف لهم عبر إدارتهم المتعثرة للاقتصاد.
كانت ثورة 25 يناير فى مصر قد رفعت آمال وتوقعات مواطنيها فى خلق ديمقراطية تقوم على الثقة السياسية والتسامح الدينى، لكن ذلك لم يحدث.
فبعد فوز مرشحهم الرئيس السابق مرسى بمنصب الرئاسة، تابع انتهاك كافة المبادئ الديمقراطية، عبر سعيه الحثيث للسيطرة على القضاء، واستئثاره بجمعية وضع الدستور حين حرم أحزاب الأقلية من أى تواجد مؤثر فيها.
حان وقت تقبل جنرالات مصر فورين بولسى الأمريكية أمام إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تحد صعب فى رسم ملامح الأوضاع فى مصر وسط عاصفة سياسية قوية، وتحسن صنعا إذا تقبلت وتعاملت مع الملاذ الآمن فى العلاقات المصرية الأمريكية، القوات المسلحة المصرية.
فالجيش الأمريكى، يملك علاقات قوية مع نظيره المصرى، والضباط المصريون معتمدون بشكل أساسى على المساعدات العسكرية الأمريكية، وعلينا أن نتواصل معهم عبر قنوات عسكرية للتأكيد على ضرورة تدشين مسار انتقال إلى الحكم الديمقراطى وإلا ستقطع المعونات العسكرية السنوية.
وبعض الساسة فى واشنطن يطالبون الآن بوقف المساعدات لمصر بشكل فورى، إلا أن ذلك التصرف سيوجد عداء مع الفاعل الرئيسى، الجيش، الذى نعتمد عليه فى إعادة مصر إلى المسار الديمقراطى.
من الخطأ وقف المساعدات وول ستريت جورنال الانقلاب العسكرى الذى جرى فى مصر مؤخرا منع سقوط البلاد إلى الهاوية ولكن من الصعب ضمان تجنب هذه الهاوية فى المستقبل. فالمستقبل الافضل هو الاعتماد على حكمة الجنرالات «الطيبين» الذين اثبتوا افتقارهم للحكمة فى الماضي.
ومن الخطأ ان توقف الولاياتالمتحدة مساعداتها العسكرية عن مصر، ولا سيما بعد دعوات للرئيس الامريكى، باراك أوباما بمراجعة هذه المساعدات التى تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويا. كما يجب على واشنطن مرة اخرى دعم مصر اقتصاديا واستفادتها من القروض الدولية. فواشنطن لديها فرصة ثانية لخلق نتيجة افضل مع مصر. واذا خلق الفريق الاول ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسى نظاما مثل نظام مبارك الرئيس المخلوع الاسبق، حسنى مبارك، فإنه سيلاقى مصير مرسى.
خطوة إلى الوارء افتتاحية الإندبندنت بعد عام من إجراء مصر أول انتخابات حرة ونزيهة، أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً محمد مرسى، بناء على طلب المتظاهرين فى ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة، الأمر الذى قوبل بالفرح والابتهاج من قبل المتظاهرين والمعارضة المدنية بنفس درجة الابتهاج التى أعقبت سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك قبل عامين.
فعلى الرغم من أن العام الذى أمضاه مرسى فى السلطة كان حافلاً بالمشكلات والأخطاء الكبيرة التى طغت على بعض الإنجازات التى تمكن من تحقيقها فى بداية رئاسته خاصة الوساطة والتهدئة بين حماس وإسرائيل فى صراعهم الأخير، إلا أن مصر كانت بحاجة إلى قائد حقيقى يتمتع بالقدرة على إيجاد وفاق ومصالحة بين جميع القوى المختلفة ويسوى الانقسامات التى عصفت بالبلاد مؤخراً.
الانتخابات هى الحل افتتاحية الديلى تلغراف بعد أن تمكنت القوات المسلحة من عزل أول رئيس مدنى منتخب استجابة لإرادة ملايين من المتظاهريبن ضد حكمه، يتوجب وسريعا أن تتجه مصر إلى صناديق الاقتراع مجددا من أجل استكمال ثورتها التى بدأت قبل أكثر من عامين.
فمرسى خلال عامه الاول من الحكم أثبت فشلا ذريعا وأحبط آمال ملايين المصريين التى توسمت أن تخرج من كبوتها الاقتصادية فى عهد الديمقراطية بعد ثورة يناير.
حيث سعى مرسى بدلا من معالجة انهيار اقتصاد بلاده المأزوم والمؤثر كليا على حياة المواطن البسيط وبناء مؤسسات مدنية تحمى المكتسبات الديمقراطية للبلاد، أسرع بعد وصوله إلى الحكم فى تمرير دستور فاشى يكرس حكم الإسلاميين فى مصر، كما اخذ خطوات اخرى مكنت أفراد جماعته «الإخوان المسلمين» من السيطرة على مفاصل الدولة.
يجب وقف المساعدات افتتاحية واشنطن بوست من الواضح أن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكرى ضد حكومة ديمقراطية منتخبة ورد خاطئ لحل مشاكل البلاد. فالرئيس المؤقت عدلى منصور سيعتمد بشكل كلى فى ممارسة سلطته على قوات الجيش، كما فشلت ادارة الرئيس الامريكى باراك أوباما، التى تتعامل باستهتار، فى منع تدخل الجيش. ووفقا لقانون مرره الكونجرس الامريكى، يجب وقف منح المساعدات العسكرية لمصر والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويا.
وسيتعمد بعض من الادارة الامريكية والكونجرس تجنب هذه الخطوة، نظرا لتاريخ القوات المسلحة باعتبارها حليفا امريكيا وضامنا لمعاهدة السلام مع اسرائيل، ولكن الخطوة الضرورية فى السياسة الامريكية هى وقف المساعدات لضمان استرداد الديمقراطية فى مصر. ويجب ان تكون الادارة واضحة مع الحكومة الجديدة المدعومة من قبل الجيش بأن واشنطن ستمنح المساعدات فى حالة تواصل التحول الديمقراطى.
تركيا تفقد حليفها الرئيسى زمان التركية فى ضربة قوية، فقدت أنقرة حليفها الرئيسى فى المنطقة الهشة سياسيا بعد إطاحة القوات المسلحة المصرية بالرئيس محمد مرسى، الذى حظى بعلاقات خاصة مع تركيا خلال عامه الأول فى سدة الحكم.
فالإضرابات الحالية فى مصر ستعوق تطبيق السياسة التركية فى النزاع السورى، كما ستعانى انقرة كثيرا فى اقليم يضربه عدم الاستقرار، وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار الأوضاع غير المستقرة فى سوريا والعراق.
إن بقاء العلاقات الثنائية القوية بين القاهرةوأنقرة على حالتها بعد الانقلاب على مرسى، أمر صعب، لكن قطع العلاقات سيكون قرارا خاطئا تماما، فلابد للقيادة السياسية فى تركيا أن تتعامل ببرجماتية مع تلك المعضلة، وتحافظ على العلاقات الثنائية دون أن تدعم الجيش الذى عزل الرئيس المنتخب.
فشل الإسلام السياسى فى الاختبار المصرى روجير كوهين فشل الرئيس السابق محمد مرسى فى قراءة الربيع العربى، الانتفاضة التى أنهت عقودًا من الديكتاتورية وقادت إلى أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى مصر، وكانت مدفوعة برغبة فى تمكين المواطنين وفى الالتحاق بالعالم الحديث والحياة فى مجتمع مفتوح يعلى من حكم القانون.
ففى أمة إسلامية، يعيش بها 25% من مواطنى العالم العربى، كان لابد للإسلام السياسى أن يحترم الاختلافات، ويدعم المواطنة عن طريق ضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.
إلا أن مرسى، وضع نفسه فوق المراقبة القضائية بالإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر الماضى، ومرر دستورًا لا يحظى بالتوافق وتعرضت نصوصه لوابل من النقد، فضلا عن السماح لأنصاره بضرب المعارضين الليبراليين، ووضعه موالين له على رأس وزارة الإعلام، كما زادت فى عهده الملاحقات القضائية، إضافة إلى استسلامه ل«عقلية الحصار».
كما فقد الرئيس السابق، السيطرة على الاقتصاد المتهاوى، وغذى العنف الطائفى المتزايد. وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فقد أتضح أن التحول من المطاردة القانونية إلى السلطة فى دولة محورية بالعالم العربى يعد جسرا بعيدا جدا.
وكما قالها الدبلوماسى الفائز بجائزة نوبل للسلام، محمد البرادعى، فى مقالة بمجلة فورين بولسى قبل عزل مرسى: «لم تهدف انتفاضة يناير 2011، إلى تغيير الأشخاص، وإنما تغيير العقول، وما نراه الآن لا يعدو كونه تغييرا للوجوه، مع بقاء نموذج التفكير السائد منذ عصر مبارك مع غطاء دينى».
هذا هو فشل مرسى الرئيسى، حيث استسلم للسلطوية الإسلامية فى بلد شهد ثورة تعددية. والدرس الذى تعلمته المنطقة من الإطاحة به كبير، فمصر هى أهم نموذج بالمنطقة حاول مزج الإسلام والحداثة الديمقراطية.
ولكل الجنرالات الذين يصرون على أنهم خارج السياسة ويتجنبون مصطلح «انقلاب»، ما حدث الأربعاء الماضى انقلاب، أعاد الجيش إلى الواجهة مرة أخرى، وظهور رمز ليبرالي، محمد البرادعى، بجانب قادة القوات المسلحة أثناء إعلان عزل الرئيس المنتخب، يعكس الحالة اليائسة التى وصلت إليها مصر. إلا أن الخطوات المهمة الآن، تبدأ بضرورة مشاركة الإخوان المسلمين فى السياسة المصرية، فإقصاؤهم يعنى موت الديمقراطية، إضافة إلى إجراء انتخابات جديدة فى اسرع وقت وتعديل الدستور، ولابد أن ينفذ الجيش وعده ويبقى بعيدا عن السياسة.
تواطؤ عالمى روبرت فيسك متى يعتبر الانقلاب العسكرى ليس انقلابا عسكريا؟ إنها مصر التى يمكن أن يحدث فيها هذا الأمر، فلأول مرة فى تاريخ العالم، لا يتم اعتبار اغتصاب الجيش للسلطة «انقلابا»، برغم عزل واعتقال رئيس منتخب ديمقراطيا وتعليق العمل بالدستور، وإلقاء القبض على قادة الحزب الحكام وإغلاق المحطات التليفزيونية ومحاصرة الحشود المؤيدة، ومع ذلك، لم يتلفظ الرئيس الأمريكى باراك أوباما بلفظ «الانقلاب»، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون هو الآخر لم يجرؤ على التفوه بهذا اللفظ، وهو ما يعكس أن الأمر يبدو كما لو أن قادة العالم لم يعرفوا شيئا عن الانقلاب.
وهل هذا التكتم العالمى السافر فقط لأن الملايين من الشعب المصرى طالبوا بمثل هذا الانقلاب؟، وبالفعل، أصبح المصريون أول شعب فى العالم يحتشدون ويطالبون بانقلاب عسكرى. وهل هذا التكتم نابع من مخاوف إدارة «أوباما» من أن الانقلاب سيجبر واشنطن على فرض عقوبات على الدولة العربية الأكثر أهمية فى المنطقة وهو ما قد يؤثر على السلام مع إسرائيل الحليف الأقوى لأمريكا بالمنطقة، أم لأن جنرالات الانقلاب ربما يفقدون المعونة الأمريكية حال اعترافهم بالانقلاب. والآن هناك حقيقة واحدة برزت خلال ال48 ساعة الماضية، وهى أنه ليس هناك من هو أسعد وأكثر ارتياحا فى العالم الآن أكثر من الرئيس السورى بشار الأسد الذى ستقوى شوكته فى حربه ضد الإسلاميين أو الإرهابيين فى بلاده على حد وصفه. فالغرب الآن يريد أن يقول إن مصر مازالت على طريقها نحو الديمقراطية ولكنها تمر بفترة انتقالية جديدة كالتى شهدتها بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك التى حكم فيها العسكر 2011، وإن المصريين دعموا الانقلاب الذى لا يعد انقلابا. فى النهاية يمكننا القول إن مرسى فقد ولايته ومنصبه عندما لم يعد يتمتع بتأييد غالبية الشعب، لكن هل هذا يعنى أن القادة الغربيين يجب أن يسقطوا عندما تنخفض شعبية رؤساء وزارات تلك البلدان أقل من50% فى استطلاعات الرأى الشعبية؟، والأهم، هل سيسمح لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أم سيتم حظرهم، وعلى افتراض أنهم شاركوا، ماذا سيحدث لو فاز مرشحهم بالانتخابات الرئاسية؟
