تبدأ وزارة الداخلية الكويتية من اليوم الاربعاء ولمدة عشرة أيام استقبال المواطنين الراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الامة التي يجري الاقتراع لاختيارهم في الثاني من فبراير المقبل. وفي سابقة هي الأولى من نوعها ، شكل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول سلطان بوجروة ، ويأتي تشكيل اللجنة تحت اشراف وزارة العدل في بادرة لتوفير وضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة بعيدا عن أي شائبة قد تعطل سير الاجراءات في كل مراحل العملية الانتخابية ، وفق آلية تنظيمية وتنفيذية يتيح لها مطلق الحرية في متابعتها . ويتواجد مندوبون من إدارة تنفيذ الأحكام في إدارة الانتخابات للقبض على أي شخص يكتشف أن عليه منعا من السفر صادرا عن حكم نهائي من القضاء. وحذر بعض الباحثين والمراقبين من أن قرار مجلس الوزراء تكليف جمعية الشفافية الكويتية متابعة العملية الانتخابية باطل قانونا ، كونه ينطوي على تدخل مباشر في أعمال السلطة القضائية المنوط بها الاشراف على الانتخابات ، فضلا عما يعكسه القرار من تحيز لصالح الجمعية دون غيرها من جمعيات النفع العام ، لا سيما وأن هذه الجمعية يترأس مجلس ادارتها عضو سابق في جماعة الاخوان المسلمين.
