فتحت وزارة الداخلية الكويتية باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ابتداء من يوم أمس حتي ال30 من الشهر الجاري، وذلك بعد أسبوعين من صدور مرسوم أميري بحل المجلس السابق ودعوته لانتخابات جديدة. وفي بادرة هي الأولي من نوعها التي تشهدها الانتخابات في البلاد شكل وزير الداخلية لجنة تختص بفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة تحت إشراف وزارة العدل، وذلك لضمان أقصي درجات الشفافية والحيادية والنزاهة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الماضية التي أصدر فيها مرسوم الدعوة إلي الانتخابات في 2 فبراير المقبل تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة سير العملية الانتخابية. وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما في السادس من الشهر الجاري حل بموجبه مجلس الأمة عقب حملة شنتها المعارضة لحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا. من جهة أخري استخدمت الشرطة الكويتية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحرومين من الجنسية «البدون» الذين نظموا ثاني احتجاج بعد أربعة أيام من الأول للضغط علي الحكومة لمنحهم حقوق المواطنة. وذكرت مصادر أن المتظاهرين تجمعوا الاثنين الماضي في منطقة تيماء بمدينة الجهراء إلي الشمال الغربي من مدينة الكويت، تلبية لدعوة «اثنين الكرامة» للمطالبة بما سموها حقوقهم في التجنيس ومنحهم الحقوق الإنسانية. وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن المحتجين أحدثوا أضرارا في الممتلكات وأصابوا ضابطا بالشرطة مما دفع قوات الأمن إلي استخدام القوة واعتقال عدد منهم، وتعهدت الوزارة في بيان بأنها ستتعامل بكل حزم وشدة مع أي تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا.