قالت رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، إنه "إذا وصلنا للخيار العسكري بشأن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء، فلن يكون هناك أي تردد للحفاظ على هيبة الدولة"، وأوضحت أنه "إذا استدعى أي موقف التعامل مع أي وضع فإنه سيجري التعامل بما يقتضيه هذا الوضع". وقال الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج، المسؤول عن الملف الإعلامي، إن الجهة التي تقود عملية تحرير الجنود المخطوفين، برمتها سواء من الناحية العسكرية أو غير العسكرية هي رئاسة الجمهورية التي عقدت العديد من اللقاءات مع قادة القوات المسلحة وأجهزة الأمن والأجهزة الأخرى المعنية. وأضاف أنه "تجرى متابعة للوضع على الأرض في سيناء، وهناك تعزيزات تشارك فيها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، والجيش موجود ومشارك وداعم، ومؤسسات الدولة تعمل تحت إدارة واحدة تشارك بقدر المسؤولية التى يقتضيها الوضع". وجدد مستشار الرئيس التأكيد على أن "جميع الخيارات في هذه القضية مفتوحة، بما في ذلك خيار الحسم، وأن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليته كاملة في ظل هذه الظروف الدقيقة". وأشار "علي"، في لقاء عقده بقصر الاتحادية، الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين، إلى أنه منذ أن بدأت تلك الأزمة أعلنت الرئاسة أن جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها خيار الحسم، وأن التنسيق قائم منذ اللحظة الأولى بين رئاسة الجمهورية، ووزارتي الدفاع والداخلية، وجميع الأجهزة المعنية، وأنه لا صحة لما يقال عن تضارب المواقف، وأنه "يوجد موقف موحد بقيادة موحدة في التعامل مع هذه المسألة من أجل تحرير أبنائنا والحفاظ على هيبة الدولة". ونفى "علي" أن تكون الرئاسة تفاوضت أو طلبت من أى طرف التفاوض مع الخاطفين، وإن كانت هناك بعض القوى التي بادرت بالقيام بجهود ذاتية، ولكن ليس أبداً بتكليف من الرئاسة التي تتحمل مسؤوليتها في ظل ظروف شديدة الحساسية غير أنها في الوقت نفسه لا تصادر على حق أطراف أخرى أو المجتمع المدني في القيام بأي دور أو جهد يصب في المصلحة العامة. وتحفظ الدكتور أيمن علي على كلمة التفاوض، وأكد "أننا في هذا الموقف نتعامل مع مجموعة من المجرمين، وأنه ليس هناك بأي حال تفاوض مع مجرمين، ولذا يمكن القول بأن هناك قوى حاولت أو تحاول الاتصال أو التواصل مع هؤلاء المجرمين، لكن في كل الأحوال لا مساومة على هيبة الدولة". وأكد أن رئيس الدولة هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة، وأن أجهزة الدولة، وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والعسكرية، تعمل جميعها بكفاءة، وأنه يجب بسط سيطرة الدولة على أراضيها وحماية حياة أبنائها، وهو ما تسعى إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن. وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أنه في الوقت نفسه فإن المشكلة في سيناء عميقة الجذور تحتاج إلى حلول أساسية، من خلال التنمية الشاملة في سيناء كأحد محاور تلك الحلول وهو الأمر الذي يصب فى الأمن الاستراتيجي المصري. ونفى الدكتور علي أن تكون هناك تهديدات بالقيام بعمليات عسكرية داخل المدن في حالة وقوع تدخل عسكري لتحرير الجنود المختطفين، وأشار إلى أن الحسم ومنذ البداية كان خياراً مطروحاً، وإن كان يجب من أخذ الاحتياطات لحماية أرواح الجنود المختطفين وأرواح المدنيين الذين يتحصن بهم الخاطفون.
