قال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، إن العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي قرار سيادي، لافتا إلى أن قطعها يحتاج إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي أقرها مجلس الأمة. وأضاف النسور، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم، ردا على تصويت مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان "بأنه يحترم ويقدر دور المجلس، إلا أن دوره تشريعي رقابي". ونفى النسور وجود اعتراض من جهاز المخابرات العامة على تشكيلة حكومته، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تتدخل في عمل حكومته، لافتا إلى أنه سيجري تعديلا على حكومته بعد أن حسم الملك الأردني عبد الله الثاني مسألة عدم دخول النواب إلى الحكومة في هذا التوقيت. وأكد أن بلاده سيكون لها دور في مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه أوضح أن ذلك لا يعتبر تدخلا وإنما لضمان ما يعنيها من حقوق، وخاصة ما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيف المملكة العدد الأكبر منهم. وعن علاقة بلاده بمصر، قال النسور "إن علاقات جيدة تجمع بين البلدين لإزالة العوائق والخلافات"، مشيرا إلى دعم بلاده لمد أنبوب للنفط يربط العراق بالأردن ومصر، لأن من شأن ذلك أن يقرب بين البلدان الثلاثة سياسيا. وبالنسبة للمساعدات الخليجية للأردن، أشار النسور إلى وتيرة متدرجة في استجابة دول الخليج للإيفاء بالتزاماتها، والمتعلقة بتمويل كل من الكويت، والسعودية، وقطر والإمارات، لمشاريع تنموية بقيمة 1.25 مليار دولار من كل دولة خلال خمس سنوات.