أدان المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى غزة اليوم الأحد حكم الإعدام الصادر عن محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس فى قطاع غزة على فلسطينى متهم بالتخابر مع إسرائيل. وندد المركز فى بيان ب"إصدار المحكمة العسكرية فى مدينة غزة يوم الخميس الماضى الموافق 9 مايو 2013 ، حكما بالإعدام شنقا بحق المواطن (م. أ. ن)، 48 عاما وهو مدنى من سكان حى الشعف شرق مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية". وطالب "بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب فى العام 1984". وأوضح المركز أن هذا الحكم هو الثانى من نوعه خلال العام 2013، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة فى أراضى السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 134 حكما صدر منها 107 أحكام فى قطاع غزة. واعتبر أنه "ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام فى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية". من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية فى الحكومة المقالة فى بيان "اختتام فعاليات الحملة الوطنية لمواجهة التخابر والتى استمرت شهرين"، مؤكدة "نجاح الحملة الوطنية لمواجهة التخابر فى تحقيق كامل أهدافها، حيث قام عدد من العملاء بتسليم أنفسهم مستفيدين من الضمانات التى أعلن عنها فى بداية الحملة، بالإضافة لاعتقال عدد آخر من العملاء بعد انقضاء مدة التوبة". وأضاف البيان "قام جهاز الأمن الداخلى باعتقال عدد آخر من العملاء خلال الحملة فى تأكيد على أن الإجراءات الأمنية مستمرة بالتزامن مع فعاليات الحملة".
