اكد حبيب خضر، المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أن إتمام مشروع الدستور الجديد الذي كان مقررا، السبت، تم تأجيله مجددا بطلب من فريق الخبراء الذي يتولى مراجعة المسودة. وأوضح خضر، النائب عن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، أن "الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى، الأربعاء؛ ما أدى إلى تأخير بسيط في إتمام مشروع الدستور، وكان من المقرر أن ينهي فريق الخبراء المكون خاصة من خبراء قانون ولغة عربية، عملهم في المراجعة وأن يتناقشوا في المشروع مع النواب الأعضاء في لجنة الصياغة قبل 27 إبريل.
وكان المجلس الوطني التأسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27 إبريل موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 يوليو وتجري أعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير أنه وافق قبل أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الأحزاب الأخرى إلى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات هامة، لكن ليست مطلقة وعلقت الأحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الجمعة حوارها دون التوصل إلى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال عصام الشابي، النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض، إن الحوار فشل في التوصل إلى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار، وأوضح الصحبي عتيق ممثل النهضة في الحوار أن حزبه سيعقد اجتماعا لمجلس شورى النهضة لتحديد موقف من نقاط الخلاف، دون أن يحدد موعد الاجتماع.
ويحتاج مشروع الدستور للمصادقة عليه إلى ثلثي أصوات أعضاء المجلس التأسيسي وإلا يتعين المرور إلى الاستفتاء، ويملك حزب النهضة 89 عضوا في المجلس التأسيسي المكون من 217 عضوا.
