بدأت محكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل نظر فى التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهريين السلمينن اثناء ثورة 25 يناير و الفساد المالي . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول، وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم. في البداية تاكدت المحكمه من وجود مبارك داخل القفص ثم اسمعت الي فريد الديب محاميه و الذي اكد ان أقصي مدة للحبس الاحتياطي في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام سنتين فقط وسألت المحكمه النيابه عما حدث في القضية و مدة الحبس الاحتياطي فأكد ممثل النيابه انها تفوض المحكمه بتطبيق صحيح القانون و أشارت ان مبارك أتم فعلا حبسه الاحتياطي علي ذمة القانون في تلك القضية و لا يوجد ما يستدعي حبسه علي ذمة تلك القضية و ذلك ردا علي اسئلة المحكمه. و أشار الديب الي أنه فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، بدأت اعتبارا من 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن .
