هاجم أعضاء لجنة حقوق الأنسان بمجلس الشورى خلال اجتماع الأحد "وثيقة العنف ضد المرأة" التى وافق عليها المجلس القومى للمرأة مؤخرا. ويشار إلى أن هذه الوثيقة التى جاءت من الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى أثير حولها الجدل خلال الفترة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور عز الدين الكومى ، والتى تم خلالها مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نادية هنرى حول حقوق المرأة في المجتمع. أعتبر اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنه، أن هذه الوثيقة "ردة علي الإسلام"، وقال إن مصر وافقت علي المعاهدة لكنها تحفظت علي بعض المواد. وأضاف اننا نعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون "سياسة النفس الطويل"ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأه، نافياً تقديم مجلس الشعب "الٌمنحل" مشروع قانون لتوحيد سن الزواج. وقال النائب محمد العزب- حزب النور - أن النظام السابق هو من كان يتاجر بالدين وليس "التيار الإسلامي" كما كانوا يدعون. وأضاف "ابان النظام السابق رغبوا في رفع سن زواج المرأه إلي 22 عاماً، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانيه من الدستور، ولم يجدوا نص فقهي يمكنهم من ذلك، لكنهم وجدوا نص للأمام أبو حنيفه يفيد بأن يكون سن المرأه عند الزواج 18 عاماً، فاستغلوا ذلك ". وتابع العزب، "تلك هي خطورة توظيف الدين في أغراض شخصية، فقد كانوا يتجارون بالدين، ولم يكن التيار الديني هو الذي يفعل ذلك".
