تقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر ضحايا الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية، ولكل أسره مصرية فقدت أبناءها خلال هذا الأسبوع. وأعرب المجلس في بيان شديد اللهجة صدر مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقة، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو أنهاء الشحن والعنف الطائفي الأخذ في التصاعد بدون رادع.. الأمر الذي ترتب عليه إهدار هيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية. وتابع البيان "في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر الي السماح للأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي علي مرأي ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم". وحمل المجلس الملي العام رئيس الدولةوالحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطئ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم. وطالبوا في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي تم عقده بالكاتدرائية مساء اليوم وانتهي منذ قليل بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم. وتابع البيان "نذكر الجميع أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الي أخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما ان القيادة السياسية للدولة مسئوله عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته". وأكد أعضاء المجلس الملي أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون علي أبناء الوطن،متابعين : "لن ننسي شهدائنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وأمبابه ودهشور وغيرها وصولا الي حوادث الخصوص والكاتدرائية". وفي سبيل ذلك سيلجأوا لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف. وسيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات. ويؤكد المجلس الملي العام، تأييده الكامل لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
