شن المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية، جام غضبه على الرئيس محمد مرسي عقب جلسة مشتعلة، استمرت قرابة الساعتين، حيث اتهمه بالتواطؤ وعدم اتخاذ مواقف حاسمة تجاه العنف الطائفي. وقال في بيان وصل ل "المصريون" نسخة منه، يتقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر شهداء الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية، ولكل أسرة مصرية فقدت أبناءها خلال هذا الأسبوع. ويعرب عن قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقه، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع، الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية. وفي ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص على نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلى السماح للأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم على الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقياداتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم. وقد راع كل جموع الشعب المصرى الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدى عليها، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم على الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق حتى في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسها. وإذ يحمل المجلس الملي العام رئيس الدولة، والحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت على التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، فإننا نطالب بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم. ونذكر الجميع أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونة بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل إلى آخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما أن القيادة السياسية للدولة مسئولة عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزة تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته. ونواعد أبناء الشعب المصري أننا • لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون على أبناء الوطن. • وأننا لن ننسى شهدائنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وإمبابة ودهشور وغيرها وصولا إلى حوادث الخصوص والكاتدرائية. • وأننا في سبيل ذلك سنلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف. ونحن على ثقة وإيمان أن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين لن يقبلوا الظلم الواقع على المسيحيين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين، وإقامة العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات. ويؤكد المجلس الملي العام على تأييده الكامل لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ووقع على البيان رموز مسيحية وعلمانية أبرزهم القمص صليب متى ساويرس والقمص بطرس جيد والمستشارون إدوارد غالب ومنصف سليمان وبشرى مطر ومنسى ثابت ومينا جورجي.
