أصدر المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بياناً، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه «في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، ووصل الأمر إلى السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي، على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم».وأعلن المجلس رفضه التام للأحداث التي وقعت أمام الكاتدرائية، والاعتداء على الأقباط في كنيسة مارجرجس بالخصوص، قائلاً: «يتقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر شهداء الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية، ولكل أسرة مصرية فقدت أبنائها خلال هذا الأسبوع».وأعرب المجلس عن قلقة الشديد من استمرار ما سماه «الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيو مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقه، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو أنهاء الشحن والعنف الطائفي الأخذ في التصاعد بدون رادع، الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية»، بحسب البيان.وأضاف البيان أنه «راع كل جموع الشعب المصرى الواعي، رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم على الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق حتى في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية، في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيو مصر وكنائسها».وحمل المجلس الملي العام، رئيس الدولة، والحكومة، المسؤولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت على ما سماه البيان «التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم»، مطالباً بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم.وأكد البيان أن الجميع يذكر أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الي أخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، كما أن القيادة السياسية للدولة مسئوله عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته. وأكد المجلس الملي أنه «لن يقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون على أبناء الوطن».وتابع: «لن ننسى شهدائنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وأمبابة، ودهشور وغيرها، وصولا إلى أحداث الخصوص والكاتدرائية».ومن جانبه، قال الدكتور كامل صالح، عضو المجلس الملي العام، إن المجلس سيلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين، ولن نفرط فيها تحت أي ظرف. أضاف: «نحن على ثقة وإيمان بأن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحين لن يقبلوا الظلم الواقع على المسيحين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين، وإقامه العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الأنسان، وسيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات»
